ساكنة الداخلة تترقب إفتتاح صرح صحي ينهي معاناة الساكنة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الداخلة
علم موقع Rue20 أن ساكنة أقاليم جهة الداخلة وادي الذهب باتت تفصلها أيام قليلة عن تدشين وإفتتاح صرح صحي ضخم سيسهم في تعزيز العرض الصحي والرقي به على مستوى إقليم وادي الذهب.
ويهدف المشروع هذا الصحي الضخم، الذي أطلقه مجلس جهة الداخلة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لصالح الساكنة المحلية، وإستجابة للتوجيهات الملكية السامية في الانفتاح على مختلف التجارب والخبرات العالمية بشتى المجالات والقطاعات.
وفي تصريح له مؤخر اكد الخطاط ينجا لوسائل إعلام محلية ووطنية،أن هذا المشروع الواعد سينهي معاناة ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب مع السفر لمدن شمال المملكة لتلقي العلاجات وسيقطع الطريق أمام كثير من الصعوبات كانت ساكنة الجهة تعاني منها في المجال الصحي.
و اكد الخطاط باعتبار مجلسه صاحب المشروع الكبير ان هذا الضرح الصحي المشيد على ثلاث هكتارا والذي سيضم 1200 متر مربع مغطاة ستنتهي به الأشغال مطلع سنة 2024 كما سيشرف عليه نخبة من الأطباء مغاربة والأجانب.
جدير بالذكر ان الكلفة الإجمالية لأشغال هذا الورش الصحي تبلغ حوالي 143 مليون درهم، بينما ستتكفل الشركة الإسبانية NAMAT INTERNATIONAL بتجهيز وتسيير المصحة وفق دفتر تحملات و اتفاقية شراكة مبرمة مابين الجهة و الشركة الإسبانية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سفن تحول أطنان السردين إلى “صناعة الأعلاف” وصمت مريب للدريوش
زنقة 20 | الداخلة
تشهد جهة الداخلة أزمة خانقة في قطاع الصيد البحري، وصفها المهنيون بـ”الفترة السوداء”، نتيجة ما يعتبرونه سوء تدبير وازدواجية في التعامل مع مختلف الفاعلين، وسط صمت رسمي مقلق.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع أسعار السردين التي تجاوزت 20 إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، تستمر أكثر من 37 سفينة RSW (سفن الصيد بالمياه المبردة) في صيد كميات هائلة من سردين الداخلة، تتراوح بين 200 و500 طن يوميًا، يُوجَّه معظمها إلى صناعات الأعلاف المصدّرة لأوروبا، في مفارقة صادمة حول مصير الثروة السمكية الوطنية.
ويصف المهنيون بجهة الداخلة وضع الصيد البحري بالكارثي، حيث يواجه الصيد التقليدي تضييقا متزايدا، بدءًا من حجز القوارب وفرض غرامات مرهقة، في مقابل تساهل مريب مع البواخر الضخمة، التي لا تخضع – بحسبهم – لأي رقابة فعلية.
ورغم حجم الإستنزاف المسجّل، إختارت مسؤولة في الوزارة الوصية توجيه سهام الاتهام نحو الصيد التقليدي، متجاهلة ما تصفه النقابات بـ”الدمار الحقيقي” الذي تخلّفه سفن الصيد في أعالي البحار.
ويطرح هذا الواقع الكارثي أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية في تدبير الثروات البحرية، كما يدعو – وفق فعاليات مهنية – إلى فتح نقاش وطني شفاف حول توزيع الرخص واستغلال الثروات، مؤكدين أن الهدف من الثروة السمكية يجب أن يكون تحقيق الأمن الغذائي الوطني وصون كرامة البحارة، لا خدمة مصالح لوبيات التصدير فقط.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير