المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى وضع حد لآفة العنف والتحرش بالمرأة في بيئة العمل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى توفير الحماية القانونية للمرأة العاملة ووضع حد لآفة العنف والتحرش في بيئة العمل، من خلال تفعيل مضامين وبنود اتفاقية منظمة العمل الدولية وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي ومواءمة القوانين الوطنية.
وفي هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إنه “رغم المجهودات التي بذلت على المستوى التشريعي والتوعية والتحسيس التي تقوم بها الجمعيات النسائية والمجتمع المدني والنقابات العمالية، فلا زالت هذه الآفة تتفاقم بشكل ملحوظ في أماكن العمل بالمغرب”.
ودعت المنظمة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ونقابة أرباب العمل، لتكثيف المراقبة والتتبع لتوفير العمل اللائق والأجر الأمن للنساء الأجيرات واشتغالهن في ظروف آمنة وعادلة ضامنة للحقوق والكرامة الإنسانية، وتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء الأجيرات ومحاربة الصور النمطية للنهوض بحقوق النساء عامة والنساء الأجيرات ومحاربة كل أشكال التمييز.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.