«بيئة أبوظبي»: 7900 سلحفاة بحرية في مياه الإمارة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت المسوحات الأخيرة التي أجرتها هيئة البيئة - أبوظبي عن وجود أكثر من 7900 سلحفاة بحرية في مياه الإمارة، مما يعكس نجاح الجهود المستمرة في حماية هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
وأوضحت الدكتورة هند العامري، رئيس قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري بالإنابة، أن المسوحات بينت وجود أربعة أنواع من السلاحف البحرية في مياه إمارة أبوظبي، وتشمل السلحفاة الخضراء وسلحفاة منقار الصقر، وسلحفاة ضخمة الرأس، إضافة إلى سلحفاة ريدلي الزيتونية.
وبينت العامري لـ«الاتحاد» أن «الهيئة» تنفذ المسوحات بشكل دوري باستخدام تقنيات متقدمة، لرصد تحركات السلاحف وفهم سلوكها البيئي. كما تم توسيع نطاق هذه الدراسات لتشمل تقييم جودة المواطن الطبيعية، مثل الشعاب المرجانية والمسطحات العشبية البحرية، التي تُعد ضرورية لبقاء السلاحف.
وتقوم هيئة البيئة - أبوظبي، منذ عام 1999، بإجراء أبحاث وبرامج المراقبة لحماية السلاحف البحرية في أبوظبي، حيث نجحت في الحفاظ على استقرار أعدادها في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي.
وفي إطار جهود الحماية، تنفذ هيئة البيئة - أبوظبي برنامج لإعادة تأهيل السلاحف المصابة أو المريضة، حيث يتم علاجها في مراكز متخصصة قبل إعادتها إلى البحر. وقد تم مؤخراً إطلاق 220 سلحفاة بحرية على شواطئ جزيرة السعديات، بعد إعادة تأهيلها بنجاح في مرافق متخصصة، مثل مركز «ياس سي وورلد» للأبحاث والإنقاذ، و«ناشونال أكواريوم»، ومتحف اللوفر أبوظبي.
وتُعتبر زيادة أعداد السلاحف في مياه إمارة أبوظبي من 6000 سلحفاة سابقاً إلى 7900 سلحفاة حالياً، مؤشراً إيجابياً على فعالية السياسات البيئية المتبعة في الإمارة، وتؤكد أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. كما تسلط الضوء على الدور الرائد لأبوظبي في مجال حماية الحياة البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
دور حيوي
يشار إلى أن السلاحف البحرية تلعب دوراً حيوياً في النظام البيئي البحري، حيث تسهم في الحفاظ على توازن الشعاب المرجانية والمسطحات العشبية. لذا، فإن حمايتها تُعد جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة.
ويوفّر نشاط التعشيش والفقس المتزايد، الذي يتم تسجيله خلال المسوحات السنوية التي تنفذها «الهيئة»، دليلاً إضافياً على صحة وسلامة النظم البيئية البحرية في أبوظبي، مما يعزّز فعالية سياسات حماية وتأهيل البيئة البحرية الفعالة، التي تطبقها هيئة البيئة - أبوظبي والجهود التي تبذلها لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية من خلال شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم 6 محميات بحرية تمثل 14% من مساحة البيئة البحرية بالإمارة، وتساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، واستقرار الأنواع المهمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة أبوظبي بيئة أبوظبي الكائنات البحرية السلاحف السلاحف البحرية جزيرة السعديات هیئة البیئة بحریة فی فی میاه
إقرأ أيضاً:
“قصر كوير” أو قصر حارة البيبان: أنموذج فريد لتطور بيئة مكة العمرانية
تحتضن مدينة مكة المكرمة عددًا من المعالم التاريخية التي تُجسد تميز وتطور بيئتها العمرانية عبر مختلف العصور، وتعكس تصاميمها الخصائص العمرانية الفريدة، ومن بين هذه المعالم يبرز “قصر كوير” أو قصر حارة البيبان بصفته واحدًا من أقدم وأجمل القصور التاريخية، إذ يجمع بين البعد المعماري الأصيل والبعد الرمزي المرتبط بالتنوع المجتمعي والثقافي في أوائل القرن العشرين، ويمثل القصر أنموذجًا فريدًا للعمارة المحلية، وعلاقتها بالتحولات الاجتماعية في أحياء مكة المكرمة، ومكانتها في الذاكرة المجتمعية للأهالي، وتأكيد أهمية المحافظة عليها.
وتعود ملكيته إلى أحد تجار مكة في أوائل القرن العشرين، الذي اشتهر بلقب “كوير” نسبة إلى تجارته في النورة (الجير) وهي مادة البناء الشائعة آنذاك، إضافة إلى تجارته في العسل والسمن، وهو ما انعكس على هندسة القصر وموقعه الإستراتيجي في حي “البيبان” أحد أبرز أحياء مكة المكرمة.
ووفق رئيس قسم العمارة بجامعة أم القرى الدكتور عمر عدنان أسرة، أوضح أن القصر بني في بدايات القرن العشرين تقريبًا تلك الفترة ما بين (1910-1920م) (أصح الأقوال أنه بني بين عامي 1365- 1370هـ) التي شهدت فيها مكة تحولات اقتصادية واجتماعية وعمرانية كبرى نتيجة دخول الطباعة، والتوسع في الحج، وتطور وسائل النقل، واتضح ذلك في التفاصيل المعمارية المميزة وميلها إلى الفخامة المستمدة من العمارة في مكة، مشيرًا إلى أن القصر يقع على تلة مرتفعة نسبيًا تُطل على حي “البيبان” التاريخي؛ مما يمنحه مشهدًا بانوراميًّا ضمن محيطه العمراني، ويعد المسقط الأفقي للقصر أقرب إلى المربع، وهو تخطيط يميز القصور المكية القديمة، التي تهدف إلى ضمان الخصوصية والتهوية الطبيعية في الوقت ذاته، وقد عرفت المنطقة بكونها متنفسًا لأهالي مدينة مكة، لاعتدال مناخها ووُجود المزارع بها وعدد من القصور الأخرى.
وعن تفاصيل بناء القصر بيّن الدكتور عمر، استخدام عدد من المواد والتقنيات المحلية الشائعة في مكة آنذاك، من أبرزها “الحجر المحلي” أساسًا قويًّا للبناء، والنورة (الجير) لعزل الجدران، والطين والخشب والجص في تغطية الأسطح الداخلية والأسقف، واستخدام أخشاب الساج الهندية الفاخرة في بعض الأبواب والنوافذ، كما زُيِّنَت الواجهات عبر نوافذ خشبية منقوشة تسمى (روشان) وزخارف هندسية ونباتية، أما الأسقف فقد حملت زخارف جصية يدوية تؤكد تفوق الصناع المحليين آنذاك، ويتكون القصر من خمسة أدوار، وهو عدد مرتفع نسبيًا مقارنة بالقصور الأخرى في تلك الفترة، ويحتوي على العديد من القاعات والصالات الواسعة، إضافة إلى ساحات داخلية (أحواش)، تتيح التهوية، وتعزز الخصوصية في آن واحد، وأنه استُخدم مكانَ إقامة الأمير محمد بن عبدالعزيز (حيث كان يستأجره بشكل سنوي)، كما زاره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في أثناء وجوده في مكة المكرمة.
وكشف رئيس قسم العمارة من خلال تحليل القصر بأنه يمكن استخلاص عدد من الدروس المعمارية المهمة منها: تكامل الشكل والوظيفة، إذ إن العمارة التقليدية وفّرت حلولًا ذكية للتهوية، والخصوصية، والعزل الحراري، بما يتناسب مع هوية المكان والبيئة المحلية، وبعيدًا عن النسخ المعماري المستورد، ويمكن كذلك توظيف القصر بعد الترميم في عدة مسارات مثل: إنشاء متحف للعمارة المكية التقليدية، يعرض أدوات البناء، وتقنيات التهوية، وتطور أشكال النوافذ والمداخل، واستخدامه كذلك مركزًا ثقافيًّا مجتمعيًّا، لإقامة فعاليات أدبية أو فنية أو معارض تراثية، وأيضًا بيت ضيافة تراثي فاخر، ضمن سياحة التجربة المكانية.
وتحدث رئيس قسم العمارة بجامعة أم القرى عن الدور المقدم في توثيق التراث العمراني بمكة، من خلال جهود أعضاء هيئات التدريس وطلاب أقسام العمارة في الجامعات السعودية وبشكل خاص في جامعة أم القرى، بوصفه رافدًا أكاديميًّا وعمليًّا مهمًّا في عمليات توثيق وحفظ التراث العمراني للعاصمة المقدسة وأحيائها، وأسهمت هذه الجهود الأكاديمية في تسليط الضوء على القيمة المعمارية والثقافية لقصور والمباني التاريخية، إذ وجه أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في: (العمارة الإسلامية، والحفاظ العمراني، وتخطيط المدن) مشاريع التخرج والأبحاث الطلابية التي تُعنى بتوثيق المعالم المعمارية في مكة مستخدمين في ذلك منهجيات أكاديمية دقيقة تشمل “الرفع المساحي والمعماري، والتوثيق الفوتوغرافي عالي الجودة لتفاصيل الزخارف والنوافذ والأبواب، إضافة إلى المقابلات مع السكان المحليين وأبناء العوائل المالكة للمباني لتسجيل الرواية الشفوية، وقد أثمرت تلك الأعمال توثيق طلاب قسم العمارة ضمن مساق “الحفاظ على التراث المعماري” عددًا من القصور مثل قصر المعابدة الملكي، وقصر التيسير؛ مما ساعد على حفظ سجل بصري ومعماري لتلك المباني.