ازمة الموازنة تعصف بالائتلاف الحكومي في المانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تواجه ألمانيا أزمة هيكلية تتعلق بضوابط تحديد موازنتها لسنة 2024، باتت تلقي بظلالها على الائتلاف الحكومي وتهدد أكبر اقتصاد في منطقة "اليورو" بالوقوع في حالة انسداد مالي، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية. وبحسب تقرير للصحيفة، اتُهم الائتلاف الحكومي بالمناورة بإعداد موازنة الدولة في مسعى إلى الهروب من القواعد الصارمة لتحديد وضبط الموازنة، ما دفع إلى رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أبطل قضاتها "مناورة الموازنة المثيرة للجدل"، التي مكّنت من تمويل إصلاحات برلين، ما يُضعف الائتلاف الحاكم،
ووصف التقرير الأزمة التي تعيشها ألمانيا منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني (تاريخ إصدار الحكم) بأنها "أزمة مُذهلة"، لأن الحكومة لم تحترم القواعد الصارمة التي اعتمدتها بنفسها لضبط الموازنة، ما قد يضعها أمام حتمية تجميد الإنفاق وعجز عن التصويت على قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى الطعن في قانون المالية لسنة 2023 الذي ربما كان "غير دستوري".
وأكد أنّ "حكومة المستشار أولاف شولتز لم تواجه، منذ تشكيلها قبل عامين، مثل هذه الأزمة في المصداقية، وأنّ الصدمة شديدة للغاية لدرجة أن بقاء التحالف ذاته أصبح على المحك"، متسائلا: "كيف يمكن لألمانيا، التي تقدم نفسها باعتبارها نموذجاً للفضيلة والمثالية المتعلقة بالموازنة، أن تصل إلى هذه النقطة".
وأفاد بأنّ "سبب الزلزال هو المحكمة الدستورية في كارلسروه، وفي حكم تاريخي، فرض القضاة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني رقابة على مناورة مالية مثيرة للجدل لعبت دورا مركزيا في تشكيل الائتلاف الثلاثي بقيادة شولتز في خريف 2021، المتكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وأعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي".
وكان هذا الائتلاف قد ختم مناقشاته بشأن تحويل ائتمان غير مستخدم بقيمة 60 مليار يورو، تم التصويت عليه في الأصل لمكافحة عواقب فيروس "كورونا"، تم تحويله نحو "صندوق التحول والمناخ" خارج حسابات الموازنة.
ورأى تقرير "لوموند" أنّ "الاتفاق السياسي استند إلى الأسس التالية، قدم الصندوق موارد كافية لتمويل تدابير إزالة الكربون والتحول الاقتصادي التي يرغب فيها حزب الخضر، على مدى عدة سنوات، دون إثقال كاهل الإصلاحات الاجتماعية التي توقعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكل ذلك مع احترام المبدأ الدستوري المتمثل في كبح الديون، الذي يحد من العجز الهيكلي السنوي للدولة الفيدرالية إلى 0.35%، وهو المبدأ الذي يتمسك به الحزب الديمقراطي الحر، ما يعني أنّ الاتفاق جاء ليرضي مكونات الائتلاف السياسي الحاكم، كل بحسب مطالبه".
واعتبر أنّ "يقظة قضاة كارلسروه، مقر المحكمة الإدارية، كشفت ما يمكن اعتباره تحايلا، إذ أشار القضاة إلى أن القواعد التي تحكم المالية العامة تنطبق أيضًا على الصناديق الخاصة، إذ لا يمكن استخدام الائتمان لغرض آخر غير الغرض الذي تم إصداره من أجله، ويجب أن يكون أي ائتمان متاحًا."
وأكّدت "لوموند" أنّه "للخروج من الأزمة يكفي التوصل إلى اتفاق سياسي، يتطلب تعديل الدستور وإصلاح نظام كبح الديون".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ملك الأردن يحث على الموازنة بين الحزن على غزة ومواصلة مظاهر الحياة
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن بلاده كانت وستبقى السند الأكبر للأهل في غزة، التي تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء حدث في التاريخ الحديث.
وأشار خلال لقائه شخصيات إعلامية في قصر الحسينية، إلى استمرار الأردن بتقديم كل ما يستطيع من منطلق الواجب الأخلاقي والإنساني والعروبي.
ولفت إلى جهود المملكة الدبلوماسية واللقاءات مع قادة ألمانيا وكندا أخيرا والاتصالات المستمرة مع القادة العرب والشركاء الدوليين للضغط باتجاه إنهاء الحرب على غزة وتكثيف الاستجابة الإنسانية.
وأضاف: «تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم، ليس فقط لأن ما يحصل قريب منا جغرافيا، بل لأن بلدنا بُني على المحبة المتبادلة والوقوف إلى جانب كل من يواجهون المعاناة».
وتابع: «ندرك تماما أن جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة هول معاناة جسيمة كهذه، إذ تتم إبادة عائلات بأكملها ويتم تجويع الأطفال، لكننا مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي، الذي لا نمن به ولا ننتظر الشكر عليه. فنحن لا نتجاهل نداء جارنا المحتاج».
ولفت إلى أنه لا تخفى على أحد مشاعر الغضب التي تعصف بقلوب الأردنيين جراء ما يحدث في غزة من قتل وتجوي، وعقب: «أنا أول من يشعر بذلك».
واستكمل: «أنا على يقين بأن جميع أبناء وبنات شعبنا الأردني العظيم يودون مساعدة الأشقاء في غزة بكل الطرق الممكنة، فأنا أعرف شعبي الأصيل حق المعرفة، وهذا هو دأب الأردنيين، نشامى وشجعان، صادقون ومستعدون لبذل كل ما بوسعهم لمساعدة أشقائهم».
ودعا الملك، إلى الموازنة بين الحزن على غزة والتضامن مع الفلسطينيين، والمضي قدما في مواصلة مظاهر الحياة، لأن ذلك يمثل ضرورة وطنية ملحة لا يمكن الاستغناء عنها.
وتابع: «وقف سير الحياة الطبيعية والإضرار بالاقتصاد الوطني لا يخدم مصالح الأشقاء الفلسطينيين، وهم أول من يعي ذلك».
وشدد على أهمية استمرار العمل على تعزيز الاقتصاد وتحفيزه لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين، مؤكدا أن المضي قدما في الحياة لا يعني عدم الشعور بالألم والحزن لما يحصل في غزة.
وأشار إلى أن غزة تحتاج إلى أردن قوي، وأن قوة الأردن هي قوة لجميع الفلسطينيين وقضاياهم، مجددا التأكيد على أن الأردن لا يحيد عن ثوابته العروبية الراسخة، وهو مستمر بمسيرة التحديث والتطوير، ومساندة الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 60 ألفًا و138 شهيدًا
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال حي الدرج والزيتون بـ غزة
الأونروا: الأوضاع كارثية والمجاعة بلغت ذروتها في معظم مناطق قطاع غزة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام