أكسيوس: نائبان أمريكيان يهوديان يحاولان وقف تشريع جمهوري يطلب طرد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن تحرك اثنين من المشرعين الديمقراطيين اليهود بمجلس النواب لمواجهة وإفشال مشروع قانون مقدم من بعض أعضاء الحزب الجمهوري يدعو إلى طرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة.
ونقل الموقع عن مصادر أنه سيتم تقديم القرار المكون من صفحتين، من قبل العضوين جريج لاندسمان (ديمقراطي من ولاية أوهايو) ودان جولدمان (ديمقراطي من نيويورك)، وكلاهما يهوديان ومؤيدان بشدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وينص مشروع قانون قدمه النائب الجمهوري رايان زينكي، بدعم 10 نواب آخرين، في وقت سابق من هذا الشهر، على إلغاء التأشيرات وطلبات اللجوء لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية التي يعود تاريخها إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
تزايد ضغوط الديمقراطيين على الكونجرس لوقف إطلاق النار في غزة
عنصري ومتعصبوقال النائبان اليهوديان إن مشروع قانون الحزب الجمهوري "يخلط بشكل خطير بين الفلسطينيين وحركة حماس"، وأنه "غير أمريكي ومتعصب ويهدف إلى تأجيج التوترات التي يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف".
وقال لاندسمان، في بيان: "إنهم يحاولون طرد مجتمع كامل من الناس من الولايات المتحدة"، مضيفا: "نحتاج إلى أن يتراجع هؤلاء الأشخاص عن هذا الخطاب الخطير وأن يتوقفوا عن صب الزيت على هذه النار".
وأضاف أن الاقتراح "لا يساعد الإسرائيليين، ومن المؤكد أنه لا يساعد الفلسطينيين"، وأنه "يقوض تماما دورنا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وهنا في الداخل".
اقرأ أيضاً
الكونجرس يجرم التضامن مع حماس وحزب الله بالجامعات الأمريكية
وقال جولدمان إن دعوات طرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة "هي دعوات عنصرية ومعادية للأجانب وليس لها مكان في حكومة الولايات المتحدة".
في المقابل، قال زينكي، وزير الداخلية السابق في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إن مشروع القانون "يدور حول عدم الفحص أو التدقيق من مركز حماس"، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو الكونجرس عن ولاية مونتانا إن الاقتراح "تمييزي فقط" بسبب فشل إدارة بايدن في فحص حاملي جوازات السفر الفلسطينية.
المصدر | أكسيوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكونجرس مشروع قانون غزة حماس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة