مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون استصلاح الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012، الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، حيث تمت تلاوة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول إحدى مواد المشروع، وعقب نقاش مستفيض وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة مجدداً إلى اللجنة مع مقترحات وملاحظات وطروحات أعضاء المجلس، وذلك لإعادة مناقشتها وصياغتها وإعداد التقرير اللازم حولها.
وعقب ذلك استذكر المجلس ذكرى مرور 84 عاماً على الجريمة النكراء لسلخ لواء إسكندرون، والتي تصادف اليوم، حيث أكد رئيس المجلس في كلمة له أن الذكرى حدث مشؤوم وجريمة نكراء ارتكبها الانتداب الفرنسي آنذاك بالتآمر مع تركيا وبريطانيا، بموجب اتفاق باطل لسلخ اللواء عن الوطن وإعطائه لتركيا كنوع من الرشوة نظير وقوفها إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
ونوه صباغ بصمود أهلنا الأباة في لواء إسكندرون السليب الذين يؤكدون دائماً أنهم سوريو الهوى والهوية والانتماء ويقاومون السياسات الخبيثة للتتريك الممنهج، ويعبرون عن تمسكهم بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وهويتهم السورية وارتباطهم بتراب وطنهم، من خلال مواجهتهم جميع المحاولات التركية الرامية إلى تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا للمنطقة، حيث تتطابق هذه المحاولات مع الأساليب التي تخدم الأهداف الدنيئة للكيان الصهيوني في الجولان العربي السوري المحتل وعلى أرض فلسطين المحتلة.
وتوجه صباغ بالتحية إلى الشعب السوري الوفي وإلى أهلنا الصامدين في لواء إسكندرون السليب والجولان العربي السوري المحتل، متمنياً الرحمة والخلود لأرواح شهداء الوطن الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وجدد صباغ التأكيد على التضامن العميق مع أبناء فلسطين المحتلة وهم يجابهون العدو الصهيوني وممارساته الإجرامية وعدوانه.
وفي مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس أن جريمة سلب لواء إسكندرون المنافية للأعراف والقوانين الدولية وقواعد حق تقرير المصير تعد أنموذجاً للسياسات العدوانية التي تمارسها القوى الاستعمارية بحق الشعوب والأوطان، والمتمثلة بمحاولات تفتيت المجتمعات وسرقة ثرواتها وتهجير أهاليها والاستيلاء على ممتلكاتهم وتغيير هويتها ولغتها.
وبين الأعضاء أن ما يمارسه الاحتلال التركي في الأراضي السورية من سرقة للموارد الاقتصادية والثروات الباطنية التي هي ملك للشعب السوري هو تجسيد لسياسته العدوانية بحق الشعوب، مؤكدين مواصلة العمل والنضال حتى تحرير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.
ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشان مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديمويترقب الملاك والمستأجرين التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 نوات لإنهاء عقود الإيجار.
وسوف تضع جلسات الاستماع والمناشقات أمامها التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم الذي سبق وأن قدمته إلى مجلس النواب، وذلك بعد الهجوم الكبير والرفض الواسع له.
مشروع قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا