«التطوير الحكومي» يناقش مخرجات تقرير 10 فرص مستقبلية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومركز تريندز للاستشارات والبحوث، ومركز الاتحاد للأخبار، إحاطة استراتيجية لمناقشة مخرجات تقرير 10 فرص مستقبلية وانعكاساتها على مختلف القطاعات الحيوية، وكيفية الاستفادة من الفرص الواعدة من خلال مبادرات وبرامج وسياسات حكومية استباقية، عملية ومؤثرة، تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.
عقد ضمن فعاليات الإحاطة جلسة نقاشية تناولت أبرز التوجهات المستقبلية وتداعياتها الإيجابية على دولة الإمارات، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، المحليين والعالميين.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تؤثر في الدول والحكومات والمجتمعات ومختلف القطاعات الحيوية، وتتطلب هذه التغيرات توحيد الجهود للاستعداد للمستقبل واقتناص فرصه، مشيرة إلى أن تقرير «10 فرص مستقبلية كبرى في بداياتها الصغرى» الذي أطلقه مكتب التطوير الحكومي والمستقبل مؤخراً، يسهم في صياغة ملامح المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة.
من جهته، قال الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن استشراف المستقبل، والعمل من أجل تحقيق التفوق والريادة فيه، بات يشكل أولوية أولى في أجندة مختلف الدول والحكومات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عهود الرومي
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل المساهمة في نمو القطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار»، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى «اصنع في الإمارات».
وأكد معاليه خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويُعد «اصنع في الإمارات» منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركّز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية».
وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024.
ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية، التي تنتهجها الدولة. وشدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزّز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية.
وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهّد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط «اصنع في الإمارات» الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزّز من مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
أخبار ذات صلة
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير