اتفاق بين إندونيسيا والإمارات بشأن المدفوعات عبر الحدود
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وقع البنك المركزي الإندونيسي، الخميس، مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي تتعلق بالمعاملات عبر الحدود باستخدام رموز الاستجابة السريعة.
وربطت إندونيسيا مدفوعات رموز الاستجابة السريعة لديها مع تايلاند وماليزيا وسنغافورة حتى الآن.
وتهدف أيضا إلى توسيع النظام ليشمل دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الأخرى والهند واليابان.
وقبل أيام، وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي اتفاقية لتجديد مقايضة العملات بين البلدين، بقيمة 18 مليار درهم (بما يعادل 35 مليار يوان صيني)، لمدة خمس سنوات، بحسب بيان من المركزي الإماراتي.
وقال المركزي الإماراتي، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يهدف إلى "تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة".
وذكر البيان أن الاتفاقية التي تم توقيعها في هونغ كونغ، تأتي "انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في المجالات المالية والاقتصادية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إندونيسيا تايلاند الهند اليابان مصرف الإمارات المركزي بنك الصين الشعبي الإمارات الصين البنوك الإمارات اقتصاد عربي إندونيسيا تايلاند الهند اليابان مصرف الإمارات المركزي بنك الصين الشعبي الإمارات الصين البنوك
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة