مفتي الجمهورية: دعم الدولة ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية لديها منهجية محددة للحكم في قضايا الإعدام، وتلك المنهجية لا علاقة لها بأي انتماءات، وإنما يحكمها الإطار الشرعي والقانوني، حيث إن دار الإفتاء لا تلتفت إلى اسم الشخص المحالة قضيته لتأييد حكم الإعدام من عدمه، بل يتم النظر إلى قيد ووصف الجريمة وإدراجها تحت أي باب من الأبواب، حيث يتم تكييفها شرعيًّا، وهذا هو مسلك كل المفتين على مر العصور، ومن ثم فعلماء الدار في تجرد تام من هذه المسألة ولا علاقة بالشخص أو انتمائه، وإنما يتم الوقوف عند حجم خطورة الأفكار والجرائم فحسب، فضلًا عن أن رأي المفتي في التصديق على قضايا الإعلام يبقى استشاريًّا غير مُلزِم لهيئة المحكمة.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، كشاهد على عشر سنوات من الإنجازات للرئيس السيسي في برنامج "الشاهد"، على قناة إكسترا نيوز الفضائية، الذي أُذيع على مدار يومين، مضيفًا فضيلته أن دار الإفتاء المصرية مستقلة في كل أطروحاتها ولا يملى عليها، وليست الدولة في حاجة إلى أن تملي علينا، بل نقوم بمهمتنا من واقع الضمير الديني والإفتائي.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالملف الديني صراحة، ويطالب بتجديده عن طريق تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الخارج بسبب الصورة المشوهة التي صدرتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد المفتي أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، التي تلاعبت بالنصوص والقوانين، وحافظت على هذا الشعب من الانقسام والحرب الأهلية. وقد أيدت دار الإفتاء ثورة 30 يونيو انطلاقًا من ميراثها الإفتائي الكبير في تحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن اعتصام الإخوان في منطقة رابعة وغيرها كان مرفوضًا، لأنه كان تعطيلًا لمصالح الناس، وكذلك أعمال التخريب والعنف، حيث إن أي إتلاف أو استحلال للمال العام هو اعتداء بشكل مباشر على الوطن، وعلى ملكية الشعب ذاته.
وقال مفتي الجمهورية إننا رأينا دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني على أنها تكليف لنا وكلامه قرار، وقد لبَّت دار الإفتاء دعوته، فهي دعوة منطلقة من الحفاظ على الثوابت لمعالجة قضايانا المعاصرة في ضوء فهم سديد للنصوص الشرعية.
واستعرض مفتي الجمهورية الجهود الكبيرة التي قامت بها دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الأخيرة بعد دعوة السيد الرئيس لتجديد الخطاب الديني، حيث أصبح لدار الإفتاء بُعد دولي وعالمي بإنشائها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتكون كيانًا عالميًّا يضم أكبر المؤسسات الإفتائية في العالم، فضلًا عن تطوير خدماتها الداخلية كالتوسع الأفقي في إنشاء فروع جديدة في المحافظات، وإنشاء إدارات جديدة داخل الدار وكذلك الاهتمام بالإرشاد الزواجي للحفاظ على الأسرة المصرية.
وأردف المفتي: لسنا مع تسييس الفتوى، ولم تكن الفتوى الرشيدة بمفهومها الحقيقي كذلك يومًا من الأيام. وأضاف أن دعم الدولة ودعم مؤسساتها الرسمية وقادتها الأكفاء ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى، بل تسييس الفتوى هو استخدامها في أغراض مُعادية للوطن وللدولة الوطنية.
وأكد مفتي الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان نبيل وحكيم عفيف اللسان ذو ذاكرة نقية وقوية، مهموم بقضايا الوطن، ومهتم بتفاصيل التفاصيل، يواجه العديد من التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية، حيث إنه يعمل بجد وإخلاص لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري، ويحافظ على السيادة والكرامة الوطنية. فضلًا عن كونه يتمتع بثقة واحترام الشعب المصري والقادة العرب والدوليين، ويعتبر رمزًا للسلام والتعاون والحوار، بل يتحلى بالتحمل والصبر والحكمة، ويتعامل مع الأحداث الجسام بمنتهى الرقي.
ولفت المفتي النظر إلى أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة، فعلماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل ألفاظ الطلاق كانت طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق، وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.
وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تتبعت مناهج الجماعات المتطرفة في العديد من إصداراتها ككتاب التأسلم السياسي وغيره، وانتهينا إلى أن هذه المجموعات استغلَّت الدين من أجل تحقيق أجندتها تحت غطاء ديني، ووجدنا أنها فشلت على مرِّ التاريخ وفي كل زمان ومكان.
واختتم المفتي حواره بالثناء والتأييد لإنجازات الدولة المصرية والتجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي، فهي تجربة رائدة، فقد كان ملهمًا للعديد من المسئولين للعمل بجد واجتهاد وتفانٍ، وعلى هذا بذلت مؤسسات الدولة جهودًا مضنية وكأنها تسابق الزمن، وقدمت العديد من المشروعات المشرفة والمحفزة إلى العمل والتنمية كمشروع حياة كريمة وغيره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التجربة المصرية مفتي الجمهورية دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية تجديد الخطاب الديني ثورة 30 يونيو دعم الدولة قضايا الوطن إنجازات الدولة المصرية الإعلامي الدكتور محمد الباز تسييس الفتوى المصلحة العامة الإستقرار المجتمعي دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة تسییس الفتوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية