بعد 8 سنوات اعتقال.. ليبيا تطلق سراح معتقلي حماس
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أطلقت السلطات الليبية، الجمعة، سراح عدد من معتقلين حركة "حماس"، المحتجزين في البلاد، منذ نحو 8 أعوام.
ووفق مصادر، فإن الإفراج عن المعتقلين المذكورين تم عبر وساطة تركية.
والمفرج عنهم الأربعة، وصلوا إلى مدينة إسطنبول التركية، رفقة مسؤول ليبي رفيع المستوى، وهم: مروان الأشقر ويحمل درجة الدكتوراة في علوم البيئة، ونصيب محمد شبير طالب دراسات عليا في الهندسة، ومؤيد جمال عابد طالب دراسات عليا في الهندسة، وبراء مروان الأشقر طالب في الهندسة أيضا.
وقالت المصادر، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبدالحميد الدبيبة، مارس ضغطا لإطلاق سراح المعتقلين، بالتزامن مع اندلاع العدوان على قطاع غزة، ونجح في ذلك أخيرا، رغم الضغوط التي مورست عليه من أطراف عدة.
وأكدت المصادر، أن المعتقلين جرى الإفراج عنهم منذ شهر تقريبا، بعد أن نقضت المحكمة العليا الليبية في طرابلس الحكم السابق الصادر بحقهم، وأعادت المحاكمة في دائرة أخرى، التي قضت بالإفراج عنهم فورا، لكن السلطات تحفظت عليهم مؤقتا لحين إجراء ترتيبات أمنية تضمن نقلهم بسلامة خارج البلاد.
اقرأ أيضاً
تحت ضغط شعبي.. قضاء ليبيا ينظر في الإفراج عن 4 أعضاء بـ"حماس"
وتناقل ناشطون، صورة للمفرج عنهم وهم في طريقهم إلى تركيا عبر طائرة خاصة.
وكانت محكمة ليبية أصدرت في شباط/ فبراير 2019 أحكاما مشددة تتراوح ما بين 17 و22 عاما بحق الأربعة، وجميعهم كانوا يدرسون في الجامعات الليبية.
ووجهت لهم المحكمة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي كان يرأسها فايز السراح في حينه، تهم "تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة، وتهريب أسلحة".
وكان الفلسطينيون الأربعة يقبعون في سجن "الردع" قرب منطقة "معيتيقة" بطرابلس، وقد اعتقلوا في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 من أماكن سكنهم في العاصمة الليبية، بعد أن داهمت مجموعة مسلحة منازلهم.
اقرأ أيضاً
صحيفة: وساطة تركية للإفراج عن معتقلين لحماس في ليبيا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: معتقلي حماس ليبيا الدبيبة وساطة تركية حماس
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟