أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

وجاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أميركي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.

ويأتي إعلان اليوم في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لـ "صندوق النقد الدولي"، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.

ورحب الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.

من جهته، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال.

وأكد أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.

جدير بالذكر أن "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" تم إنشاؤه في عام 2022 استجابةً لضرورة تقديم دعم طويل الأجل إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتضمن التمويل الميسّر للقروض شروطاً أفضل ومناسِبة للمقترض مقارنة بأسواق الديون، والتي تشمل أسعار فائدة منخفضة (أقل من سعر السوق)، أو منح المتلقي فترة سماح أو سداد مؤجَّل للقرض.

ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي البنك الدولي الإمارات كوب المناخ دعم المناخ الإمارات صندوق النقد الدولي البنك الدولي الإمارات أخبار الإمارات لتداعیات تغیر المناخ صندوق النقد الدولی دولة الإمارات الدول الأکثر

إقرأ أيضاً:

بقيمة 30 مليون دولار.. منحة مالية لليمن من البنك الدولي

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار.

 

وقال البنك -في بيان- إن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، وافق على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار، لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانًا في البلاد.

 

وتابع أن قيمة المنحة الأولى تبلغ 20 مليون دولار مخصصة لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، وسينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما ستوجه المنحة الثانية البالغة 10 ملايين دولار لتمويل مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

 

وأكد أن المشروع الأول يهدف إلى تحديث أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي في عدن، بما يشمل تطوير نظام الدفع السريع، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية خاصة في المناطق النائية.

 

فيما يركز المشروع الثاني على إبقاء المدارس مفتوحة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تقديم منح تشغيلية للمدارس في المديريات الأكثر تضرراً، مع التركيز على تحسين فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.

 

وجاء في البيان بأنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الدائر في اليمن، لا يزال هذا البلد من أكثر البلدان

 


مقالات مشابهة

  • تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي
  • علماء يحذرون: تسارع مؤشرات تغير المناخ أصبح يهدد مستقبل الكوكب
  • إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد».. مصر التاسعة عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024
  • أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
  • قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار
  • بقيمة 30 مليون دولار.. منحة مالية لليمن من البنك الدولي
  • منتدى صندوق أوبك للتنمية يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 720 مليون دولار
  • دولة قطر من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط
  • منها دولة عربية.. صندوق سيادي روسي يوقع 10 اتفاقيات استثمارية
  • الإمارات والتشيك تعززان التعاون خلال منتدى «غلوبسيك 2025»