قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:” في عصر يتسم بتطور التكنولوجيا وتحديات الاستدامة، يشهد قطاع الطاقة ثورة جديدة من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي في خفض البصمة الكربونية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة يعد خطوة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً حيوياً في زيادة الكفاءة وتحسين أداء مشاريع الطاقة”.

جاء ذلك، خلال جلسة رفيعة المستوى نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “COP28″، تحت عنوان “تمكين الوصول للحياد المناخي: اكتشاف المسار نحو التحول إلى الطاقة المستدامة”، والتي تكتسب أهمية خاصة لدعمها مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى النظيفة منها والمتجددة، تسعى الدولة إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والإستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.

وركزت الجلسة، التي شارك فيها سعادة المهندس شريف العلماء، وقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة والاستدامة، على التحديات والفرص لتحقيق الهدف الطموح للانتقال إلى مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق صافي انبعاثات صفري، كما شملت النقاشات استعراض السياسات والابتكارات التكنولوجية والاستثمارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء: ” إن دولة الإمارات تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030، من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والتي تم مضاعفتها إلى 10 أضعاف بحلول 2030، وتقنيات كفاءة الطاقة، وطاقة الهيدروجين، وتطوير واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي”.

وأضاف سعادته:” لدولة الإمارات جهود متميزة في الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، حيث استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والكهرومائية وغيرها، بما يقدر بأكثر من 145 مليار درهم على مدى السنوات الـ 15 الماضية، فيما سوف تستثمر الدولة ما بين 150 – 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات، لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن امداداتها واستقرار الشبكة”.

وأوضح أن الدولة حرصت على وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز للتحول في الطاقة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وإصدار قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، لتشكل مساراً واضحاً لقطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وضمن الجلسة، أكد المتحدثون ضرورة تعزيز التزام الدول والمنظمات بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، والعمل المشترك لاستخدام الطاقة المتجددة وتقليل الضارة منها بالبيئة، مشددين على أهمية التعاون لبناء مستقبل مستدام ونظيف للأجيال المقبلة.

كما أكدوا أهمية دعم الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير التكنولوجيا الخضراء، وذلك لتحقيق توازن بين الاحتياجات من الطاقة والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني التقنيات النظيفة.

وقال المشاركون:” تمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتاحاً لتحسين أداء محطات الطاقة، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد أفضل السيناريوهات لتوليد الطاقة بكفاءة أعلى، وتحسين إدارة استهلاك الطاقة. كما يُمكن استخدامه في تحسين شبكات الطاقة لتوفير توزيع أكثر كفاءة واستجابةً أفضل لاحتياجات الطاقة في الوقت الفعلي”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية

في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد

كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية

التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك

70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.

41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.

53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.

90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي

التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.

التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.

وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:

أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.

ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.

ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.

ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:

خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.

بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.

تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.

التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.

إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء

مقالات مشابهة

  • «السعودية للكهرباء» تستضيف ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستكشاف تطبيقات أنظمة الطاقة الكهربائية
  • الحجار يستقبل مسؤولًا كويتيًا ويبحث تنظيم ألواح الطاقة الشمسية
  • أخلاقيات الإبداع: مستقبل العلاقة الجدلية بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية
  • الذكاء الاصطناعي 2025: ملامح حياة يعاد تشكيل مستقبلها
  • مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
  • ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
  • إعلان الحكومة الانتقالية خطوة لتحقيق الاستقرار في السودان