النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب وتقديم الملفات لخريجي 2023
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023.
سحب الملفات لوظيفة معاون نيابة إداريةووفقا للمعلن من النيابة الإدارية، فإنَّ مواعيد خريجي الجامعات دفعة 2023 على وظيفة معاون نيابة إدارية وفقا لكل جامعة تأتي كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحقق في حريق ضخم بسوق ومخزن ملابس بالمنصورة
اهتزت مدينة المنصورة على وقع كارثة أحرقت سوقا تجاريا ومخزنا للملابس بالكامل، وأثارت موجة من الرعب بين المواطنين. تصاعدت أعمدة الدخان لتملأ السماء، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان في سباق مع الزمن للسيطرة على النيران، وسط حالة من الذهول والهلع بين المتواجدين والمارة، لتتحول لحظة عابرة إلى مأساة حقيقية لا تنسى.
تفاصيل الحادثفقد اندلع حريق هائل مساء الثالث من ديسمبر في سوق تجاري ومخزن للملابس بمدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية، أدى إلى احتراق المبنى بالكامل وسقوط عدد من الضحايا والإصابات بين المواطنين، وأثار الحادث موجة من الخوف والقلق بين سكان المنطقة، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.
باشرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار مصباح حجازي، مديرها بالمنصورة، إجراءات التحقيق الفوري، حيث كلفت فريقا متخصصا للانتقال إلى موقع الحريق وإجراء معاينة دقيقة للمكان.
وضم الفريق أعضاء من النيابة وممثلين عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وإدارة الأمن الصناعي، بالإضافة إلى خبراء الحماية المدنية، لضمان جمع كل المعلومات الممكنة حول ملابسات الحادث.
أكدت المعاينة الأولية أن النيران امتدت لتشمل الطوابق من الثالث حتى السادس، وتسببت في تآكل الجدران والسلالم، كما كشفت عن غياب اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية بالمبنى.
وأوضحت هذه المعطيات أن الإهمال في تطبيق معايير السلامة كان عاملا رئيسيا ساهم في توسع الحريق، ما يفتح باب التساؤل حول مسؤولية الجهات المعنية عن متابعة تطبيق اللوائح.
استمعت النيابة لأقوال أصحاب المحلات المجاورة وشهود العيان لتوثيق كل الشهادات المتعلقة بالحادث، كما قررت استدعاء أعضاء اللجنة المختصة لفحص المبنى ومراجعة تقارير السلامة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق.
وجرى إرسال عينات من موقع الحريق إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني شامل يوضح أسباب اندلاع النيران، في خطوة تعكس جدية التحقيقات وحرص السلطات المصرية على محاسبة المتسببين.