البرلمان يشرح الجدوى الاقتصادية من الإتفاق العراقيّ– التركيّ الأخير وحل أزمة الدولار - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، عن أهمية الجدوى الاقتصادية من الاتفاق الذي أعلن عنه البنك المركزي العراقي خلال مباحثاته مع الجانب التركي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الاتفاق مهم وسوف يسهل قضية الحوالات الخارجية لتسديد أموال الاستيرادات من تركيا، وسيوقف أي حوالات سوداء خارج المنصة، فالتعامل سيكون عبر اليورو والليرة التركية بحسب الاتفاق".
وبين، ان" هذه الخطوات تأتي من أجل حل ازمة الدولار التي يمر بها العراق منذ اشهر، والتي خلقت سوقًا موازيًا يبيع الدولار بأعلى من سعره الرسمي من أجل تمويل بعض التجارة خارج المنصة، وكانت المبالغ تخرج بشكل كبير إلى تركيا، وبالتالي فأن هذا الاتفاق سيقلل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وهذا ما سيدفع الى الانخفاض المستمر لحين وصوله الى السعر الرسمي".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ان "الجانب الأمريكي ليس له علاقة بقضية تنظيم العراق اموره التجارية والمالية مع الدول كافة، خصوصاً اذا كانت بغير الدولار الأمريكي، وهذا امر سياسي لا يًسمح لواشنطن التدخل فيه".
وأعلن البنك المركزي العراقي امس السبت (2 كانون الأوّل 2023)، الوصول إلى اتفاق مع أنقرة، بخصوص "ترتيبات مصرفية" بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية، فضلاً عن اعتماد الدينار مقابل اليورو أو الليرة التركية في التبادل التجاري.
وقال البنك في بيان، إن "المباحثات التي أجراها وفد عراقي مشترك من (الحكومة، البنك المركزي، رابطة المصارف العراقية الخاصة، والقطاع المصرفي متمثلا بعدد من المصارف الخاصة) في اسطنبول، قد استكملت، وعاد الفود إلى بغداد صباح أمس".
المباحثات بحسب البيان، تكللت بـ "الاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة، بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين وإجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية".
بالإضافة إلى ذلك، تم "الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة (دينار مقابل يورو أو ليرة تركية) بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية (الإيداع بالدينار داخل العراق، الدفع باليورو أو الليرة في تركيا، شحن البضائع من تركيا إلى العراق)".
المركزي أكد أن "من شأن ذلك تسهيل التحويل الخارجي لآلاف التجار العراقيين، وتجنيبهم العمل بوسائل غير أصولية، كما أن ذلك يأتي في سياق تنظيم التجارة والتحويل الخارجي على وفق الممارسات والمعايير السليمة، وفي إطار الخطة الشاملة التي ينتهجها البنك المركزي لفتح قنوات ومنافذ وعملات متعددة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي، وحمايته من المخاطر".
ومنذ الاثنين الماضي، أجرى وفد عراقي رسمي زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، لعقد مباحثات بشأن تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، إضافة إلى فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية، بجولة تفاوض تعتبر هي الثانية بين الطرفين بهذا الخصوص.
قبل ذلك في منتصف الشهر الماضي، أجرى محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، مفاوضات مع السفير التركي ورئيس مجلس الأعمال التركي، ومديري فروع المصارف التركية في العراق في العاصمة بغداد، وتم الاتفاق خلالها على فتح حسابات مصرفية بهدف تعزيز التحويل الخارجي بعملة اليورو.
يأتي ذلك في ظل الجهود العراقية للسيطرة على أسعار صرف الدولار التي بدأت منذ نحو عام بالارتفاع، على خلفية تطبيق العراق لشروط فرضها البنك الفدرالي الأميركي في إطار منع تهريب العملة الصعبة لدول تخضع لعقوبات مثل إيران، والتي اشترطت أن تكون التعاملات العراقية من خلال مصنة التدقيق المالي العالمية (سويفت).
في إطار ذلك، كان البنك المركزي العراقي قد أتخذ عدة إجراءات تضمنت زيادة عدد المصارف العراقية التي يتاح لها التحويل الخارجي، وذلك من خلال فتح حسابات لها في عدد من المصارف المراسلة في عدد من البلدان، ولاسيما الأردن والإمارات.
وتضمنت الاجراءات، فتح حسابات باليوان الصيني والروبية الهندية، واليورو، والدرهم الإماراتي، وذلك لإتاحة التبادل التجاري بعملات الدول الأكثر تصديرا للعراق مثل الهند والصين والإمارات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی المصارف العراقیة التبادل التجاری فتح حسابات
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية