خاص| خبير اقتصادي: انخفاض قيمة الجنيه يؤثر على سوق العقارات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
العقارات.. ارتفعت أسعار العقارات خلال الآونة الأخيرة، حيث يواجه القطاع حالة من الركود نتيجة لارتفاع أسعار التكلفة الإنشائية للمشروعات والوحدات السكنية، لا سيما أن الاقتصاد المصري تأثر بالتحديات والظروف الحالية كالحرب على غزة وأوكرانيا، فيما فقدت العملة المحلية نسبة كبيرة من قيمتها أمام الدولار.
في غضون ذلك، تأثر قطاع العقارات بأكثر من زاوية منها إصدار الشهادات البنكية على سوق العقارات، وتطرح «الأسبوع» بعض التحديات التي تواجه سوق العقارات من خلال أحد الخبراء.
من جانبه قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إن قطاع العقارات يتأثر بأكثر من ناحية، منها انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، ويؤدي نقص المعروض من الدولار إلى ارتفاع سعره، وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه، وهو أحد المؤشرات التي تؤدي إلى التضخم، فيما ينعكس على ارتفاع أسعار العقارات، فضلاً عن الارتفاع العام للأسعار في جميع السلع والخدمات.
كما أن العقارات شأنها شأن السلع الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، على سبيل المثال تحفل محافظة أسوان بالوافدين من دولة السودان، وهو أحد الأسباب مع الوضع الاقتصادي الراهن ترفع أسعار العقارات لقلة المعروض منها، وزيادة الطلب على هذا النوع من السلع.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار ينشط السياحة سواء كانت محلية أو أجنبية، وبالتالي يكون هناك ضغط على المعروض من العقارات وينتج عنه ارتفاع أسعارها، وبطريقة غير مباشرة أدى ارتفاع أسعار السلع الأخرى إلى التأثير على سوق العقارات.
كيف تتعامل الدولة مع قطاع العقاراتوأشار إلى أن الدولة اتجهت للاستثمار في مجال العقارات لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من خلال استثمارات حكومية، منها المدن السكنية التي تنشئها في كافة المحافظات، كما أن هناك محافظات أنشئ فيها أكثر من مدينة في أماكن مختلفة، مما يساعد على زيادة المعروض من العقارات، فيما أتاحت بيع العقارات بالعملة الأجنبية.
فيما قامت الحكومة، بسلسلة من من الإجراءات في محاولة لجلب العملة الأجنبية، لزيادة الاحتياطي النقدي من الدولارات، والذي تشبه إلى حدًا كبير القيام بشراء سيارة وأنت مقيم من الخارج من خلال الوديعة بالدولار لزيادة المعروض منها، والذي يؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة المحلية.
عنصر الشفافية يدفع بالاستثمار إلى الأمامأوضح أستاذ الاقتصاد، أن من العوامل المؤثرة بشكل أساسي في سوق العقارات، ارتفاع أسعار الخامات وقلة المعروض منها من الأسمنت والحديد، والعنصر الأكثر أهمية الشفافية من جهة الدولة هناك حالة من اللايقين من قبل المواطنين وعدم الثقة لعدم إفصاح الدولة عن الرؤية المستقبلية لأسعار هذه السلع.
اقرأ أيضاًمطوِّر عقاري: الدولة تبذل مجهودات كبيرة للنهوض بقطاع العقارات بمصر
«تشييد رجال الأعمال»: فرص قوية لنمو قطاع العقارات بالساحل الشمالى خلال موسم الصيف
خبير يكشف لـ «الأسبوع» تأثير المناخ على القطاع العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسمنت الدولار السياحة أسعار الأسبوع الاقتصاد المصري الحديد أزمة الدولار سوق العقارات أسعار العقارات العقارات في مصر الاستثمار في العقارات قطاع العقارات انخفاض قيمة الجنيه أسعار العقارات في مصر قطاع العقارات سوق العقارات ارتفاع أسعار المعروض من
إقرأ أيضاً:
15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون
تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
العلاوة الدورية للموظفين
تطبق زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً .
وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وطبقا لنص القانون ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.
ويُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.