عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعالية بعنوان " مستقبل مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ نحو أفريقيا التي نريدها في عام 2063" بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CoP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري.

تناولت الفعالية أهمية مبادرة حياة كريمة لأفريقيا بالنسبة للقارة في ضوء التحديات التنموية والمناخية التي تواجهها.
وخلال كلمتها أشارت د. هالة السعيد إلى أن مؤتمرات الأطراف الماضية والحالية، تركز بالأساس إلي دفع العمل المناخي، لذا، تهدف الجلسة إلى مناقشة وتبادل وجهات النظر حول مستقبل أفريقيا، وكيفية تنسيق الجهود وعقد الشراكات الفعالة للعمل على تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الحصول على مستقبل أكثر إشراقًا، والتغلب على السلبيات التي تفرضها آثار التغير المناخي، مؤكدة أهمية الالتزام بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" مما يستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتنفيذ التعهدات.
وقالت السعيد إن مواطني القارة الأفريقية ككل يعانون من الآثار السلبية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تتجاوز بوضوح قدرتهم على التكيف، خاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية والأكثر احتياجاً، حيث يعانون من عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، موضحة أن تلك التحديات تتفاقم بسبب الآثار المباشرة لتغير المناخ بما يؤثر على مختلف مناحي الحياة.
وأكدت السعيد على توطين التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وإعداد التقارير الطوعية المحلية، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كقصة نجاح ونهج مبتكر للارتقاء بجودة حياة المواطنين، والحد من عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية، والتي تتسق مع مبادرة حياة كريمة لأفريقيا.
واستعرضت السعيد النجاح الذي حققته مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة ترشيد كثاني قرية خضراء في مصر ضمن مشروع "حياة كريمة"، بعد قرية "فارس" بأسوان التي حصلت على شهادة "ترشيد" العام الماضي، لافتة إلى أن مبادرة "القرية الخضراء” تستهدف في مرحلتها الأولى إعادة تأهيل قرية واحدة في الـ20 محافظة ريفية التي تغطيها مبادرة “حياة كريمة”، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، مؤكدة أن المبادرة تعد بمثابة قصة نجاح حقيقية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة إي كونسلت والجمعية المصرية للمباني الخضراء، بما يتسق مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وفي سياق متصل، أوضحت السعيد أن "مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ" تعد منصة شاملة تجمع مختلف الأدوات والمعارف في جميع أنحاء القارة لتحقيق هدف المبادرة الذي يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وهو "أفريقيا التي نريدها"، مشيرة إلى أن المبادرة تم إطلاقها ضمن فعاليات النسخة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CoP27 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الدول الافريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية. كما أوضحت أنه من خلال العمل على المبادرة، تم تحديد مجموعة من المجالات ذات الأولوية التي ستكون بمثابة خطة عمل إرشادية والتي سوف يتم تنفيذها بالشركة مع البلدان الأفريقية وشركاء التنمية المعنيين.
وفي نهاية كلمتها أكدت د. هالة السعيد أهمية التواصل والشراكة والعمل الدؤوب والتنسيق المستمر وبناء بين الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين، حتى نتمكن من النهوض بقارتنا الافريقية وتسريع مسارات التنمية.
شارك بالجلسة كل من أهونا إيزياكونوا، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأفريقيا، د. هامندو دورسوما، مدير إدارة المناخ والنمو الأخضر بالبنك الأفريقي للتنمية، م. سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، ويوسف بشاي، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال بـ أفريكسم بنك، وأماندا أرشيبونج، مدير شراكة بالمركز العالمي للتكيف، وأدار الجلسة لوك جناكادجا، مستشار شئون المناخ بصندوق الأمم المتحدة للمشروعات الإنتاجية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة حیاة کریمة الأمم المتحدة تغیر المناخ مشیرة إلى

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسميمعهد التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالمجلس القومي للسكاننقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل"جامعة جنوب الوادي ":التخطيط الاستثماري أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.

تطوير آليات العمل

وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
  • الساعة التي أنقذت حياة حاج.. تدخل طبي سعودي دقيق في قلب مكة
  • الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في عمليات حفظ السلام في إفريقيا
  • تقرير: تحذير أممي من خطورة تخطي حرارة الأرض مستويات تاريخية بحلول 2029
  • فرنسا تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط في نيس 2025
  • إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالجيزة
  • “العالمي للتسامح والسلام” يشارك في فعالية حول تعزيز صمود اللاجئين
  • الأمم المتحدة: احتمالات بتخطي معدل الاحترار 1,5% بحلول 2029
  • الأمم المتحدة تحذر من تجاوز معدل الاحترار المناخي 1,5 درجة مئوية بحلول 2029
  • التخطيط: 150 قرية في محافظة أسيوط استفادت من مشروعات حياة كريمة