اتفاق كوب28.. ثلاثة خيارات مطروحة بشأن الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أظهرت مسودة ثانية لما قد يكون الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أن المفاوضين يبحثون الدعوة إلى التخلص التدريجي "المنظم والعادل" من الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز.
ونشرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة النص التي تظهر النتائج المحتملة لمحادثات مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي.
وتعد المفاوضات جزءا من عملية "التقييم العالمي" التي تحاول من خلالها عشرات الدول الاتفاق على خطط لكبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
والخيار الأول المطروح في مسودة النص هو "التخلص التدريجي المنظم والعادل من الوقود الأحفوري".
ودعا خيار ثان إلى "تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" المستخدم دون جهود لكبح انبعاثاته.
أما الخيار الثالث فهو عدم ذكر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ولم يشرع المفاوضون بعد في محاولة إيجاد رؤية مشتركة لمستقبل الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز. واستخدموا المرحلة الأولى من المحادثات للاتفاق على الخيارات وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن ما قد تكون القضية الأصعب.
وتضمنت مسودة النص أيضا خيار موافقة الدول على "التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم"، الذي يستخدم دون التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك خلال العقد الجاري. كما تشمل الوقف الفوري لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم والتي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.
ولكن هناك خيار ثان لنفس الفقرة لا يذكر التخلص التدريجي من الفحم على الإطلاق.
وبعد يوم شهد عددا من التعهدات المالية، يركز المؤتمر، الثلاثاء، على الطاقة والوقود الأحفوري الذي يمثل نقطة التوتر الرئيسية في مؤتمر هذا العام المنعقد في دبي، وفقا لرويترز.
وبينما يواصل المفاوضون من الدول النقاش حول ما إذا كان ينبغي للوثيقة النهائية للمؤتمر أن تتضمن تعهدا من البلدان بالخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، وهو مطلب رئيسي من الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ستستضيف الإمارات اجتماعا لوزراء الطاقة لبحث تطوير وقود الهيدروجين.
ومن المتوقع أن يصدر تقرير علمي عن اتجاهات الانبعاثات خلال عام 2023، ليوضح ما إذا كان العالم قد حقق أي تقدم هذا العام في خفض انبعاث الغازات الدفيئة.
وشهد كوب28 بعض الجدل، الاثنين، إذ رفض رئيس المؤتمر، سلطان الجابر، اتهامات بأنه لا يحترم علم المناخ.
وبلغ العدد المسجل للمشاركين في كوب28 رقما قياسيا هو 86 ألفا، مما دفع البعض إلى الإشادة بالمشاركة العالمية المتزايدة في محادثات المناخ، في حين عبر آخرون عن قلقهم من أن الحشود والصخب المحيط بالحدث يصرف الانتباه عن هدف الحد من تغير المناخ أو إنهائه.
السعودية تستبعد الاستغناء التدريجي عن النفطواستبعد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، الموافقة على أي استغناء تدريجي عن استخدام النفط في محادثات المناخ خلال مؤتمر الأطراف "كوب28"، في مؤشر يدل على أن المفاوضات ستكون شاقة في دبي، وفقا لفرانس برس.
وشدد الوزير في مقابلة أجريت معه في الرياض على أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه.
وقال بن سلمان لوكالة بلومبرغ "بالتأكيد لا... وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك".
على صعيد آخر، قلل الوزير من شأن المساهمات المالية الغربية في "صندوق الخسائر والأضرار" الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه "تغيير بسيط"، ومجددا التركيز على أهمية تعهدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.
وقال إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة على الرغم من أنها أكبر مصدّر للنفط في العالم، أعلنت تخصيص "ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي" لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.
وبلغت قيمة المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار منذ انطلاق مؤتمر كوب28 في دبي نحو 700 مليون دولار من مانحين بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن نشطاء وصفوا المبالغ بأنها غير كافية.
وجاء في كلمة للوزير السعودي عبر الفيديو خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع كوب28 "على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الأفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي".
وشدد على أن ذلك "سيساعد البنى التحتية المرنة وتعزيز الأمور المناخية والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرة عبر الشركاء السعوديين".
ووجه نشطاء انتقادات لعمليات التمويل الخاصة معتبرين أنها تفتقر للشفافية وأنها غير ملزمة وتشمل قروضا واستثمارات.
وتعطي تصريحات وزير الطاقة السعودي مؤشرا إضافيا يدل على تباينات كبيرة في ما يتعلق بالتصدي للتغيير المناخي، مع سعي مفاوضين من دول العالم للتوصل لاتفاق في دبي، وفقا لفرانس برس.
ويشكل الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري محور سجال أساسيا في المحادثات الجارية في الإمارات التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال الوزير إن السعودية أجرت تعديلا جذريا لمصادر الطاقة التي تعتمد عليها واستثمرت في الطاقة المتجددة وحسنت كفاءة الطاقة مع سعيها للوصول إلى اقتصاد خال من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.
وتشكل أفريقيا محور اهتمام للسعودية والإمارات التي تعهدت في سبتمبر الماضي باستثمارات بالطاقة النظيفة في القارة بقيمة 4,5 مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، ياسر الرميان، في المنتدى إنه لا يمكن الذهاب إلى بلدان غير متقدمة أو نامية والطلب منها اتخاذ التدابير نفسها في ما يتعلق بعملية التحول.
وقال إنه سمع وزيرا أفريقيا يقول "لكي نحقق نموا، علينا في بادئ الأمر أن نصدر انبعاثات كربونية ومن ثم القضاء على هذه الانبعاثات".
وشدد على أن الأمر يستدعي مقاربة "أقل مثالية وأكثر عملية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الوقود الأحفوری التخلص التدریجی من الدول على أن فی دبی
إقرأ أيضاً:
118 مليون يورو.. مصر وألمانيا تعززان الشراكة الاقتصادية باتفاق التعاون المالي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و يورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه) ، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية.
ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.
بالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
من جانب آخر، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل (16.8 مليار جنيه).
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الاتفاقات تُمثل خطوة أخرى تُعزز شراكتنا مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.
وأكدت "المشاط"، على أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والذي يأتي ليكمل تعاونًا بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحًا زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، ومشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وقال يورجن شولتس، السفير الألماني في مصر:"مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية. ولهذا السبب تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها الاستراتيجية للمستقبل، خاصةً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة. فمنذ البداية، دعمت ألمانيا مبادرة مصر للمناخ - نُوفّي NWFE - كأكبر شريك ثنائي لمصر، حيث بلغت قيمة المساعدات حوالي ١٥ مليار جنيه مصري. وستتيح المشروعات المشار إليها في الاتفاقية التي وقعناها اليوم إمداد أكثر من ٢.٥ مليون منزل بالكهرباء الخضراء.“
وكانت الحكومة الألمانية تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، من بينها 104 مليون يورو في صورة مبادلة ديون، وقد تم بالفعل توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات "مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر" بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.