تنازل مدير لاراديل بالعرائش يطلق سراح متورطين في سرقة الوكالة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف محمد السيمو رئيس بلدية القصر الكبير في شريط فيديو نشره على صفحته الفايسبوكية ، أن مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، تنازل عن متابعة موظف تابع للوكالة متورط في سرقة ممتلكات مخزن للوكالة سنة 2019.
السيمو قال أن السرقة ثابتة في حق الموظف الذي غادر أسوار السجن، وموثقة بالصور و الفيديو وبتقارير رسمية.
خرجة السيمو ، أثارت جدلا واسعا باقليم العرائش ، حيث تسائلت عدة فعاليات عن سبب تنازل إدارة لاراديل على متابعة الشخص المتورط في السرقة بالرغم من ثبوتها.
و أكدت أن المدير الذي تنازل للموظف، لا يحق له ذلك بحكم أن الأمر يتعلق بالسطو على المال العام ومؤسسة عمومية ، وليست ملكية خاصة للمدير لكي يتنازل قضائيا.
وكانت القضية قد جرت 3 موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء( لاراديل) منهم من يحمل صفة نقابي، الى القضاء بشبهة سرقة ممتلكات مخزن تابع للوكالة سنة 2019.
يذكر أن النيابة العامة ، قررت متابعة المتهمين بتهم تتعلق بخيانة الأمانة، و ذلك بعدما تم تسريب وثائق ملف سرقة مخزن الوكالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بين عسكرين: حين انحنى السيف المصري واشتعل البركان الباكستاني
في زمن التيه والخذلان، حيث يغدو الظالم بطلا والمظلوم خائنا، تقف تجربتان متناقضتان لعسكرين خرجا من رحم التاريخ ذاته: عسكرٌ مصري انحنى، وعسكرٌ باكستاني انتفض. كلاهما لم يعرف طعم الديمقراطية، وكلاهما صعد إلى الحكم من فوهة البندقية، لكن حين واجه كلاهما اختبار الحياة، ظهرت الفوارق، فاختار أحدهما المجد، والآخر غاص في وحل التبعية.
العسكر لا يعترفون بالصناديق
لم يكن انقلاب الجيش المصري في 2013 حدثا عابرا، بل كان عنوانا لمشهد مكتمل من الردة السياسية، بدعم سخي من الغرب وبعض حلفائه العرب. فما كاد الأمل يطل من نوافذ الثورة، وتفتح صناديق الاقتراع بابا جديدا لمستقبل يكتبه الشعب لا الجنرالات، إلا وانقض هؤلاء الجنرالات بانقلاب عسكري بدعم صريح من قوى إقليمية وغربية، لقطع الطريق على إرادة الجماهير، وإعادة مصر إلى قبضة الحكم الأمني، بل أشد، حيث سُحقت التجربة الديمقراطية الوحيدة في تاريخ البلاد الحديث، ووُئد الحلم الشعبي في مهده. آلاف في السجون، صحافة مُكمّمة، وبلاد يُدار قرارها من الخارج، لا من الإرادة الحرة.
أما في باكستان، كان الجيش دائم الحضور في كواليس السياسة، فالديمقراطية لم تكن يوما أكثر من مرحلة استراحة بين انقلابين. التبعية لواشنطن كانت سياسة لا تخفى، والولاء للخارج كان يعلو على أي التزام وطني. وكل ذلك جرى تحت شعارات "الأمن" و"محاربة الإرهاب"، وهي التبريرات ذاتها التي صُنعت بها الديكتاتوريات في القاهرة وإسلام آباد.
في كلا البلدين، أصبح العسكر أوصياء على الشعب بدعم خفي أو علني من واشنطن، فلطالما كان جيش مصر من بعد اتفاقية كامب ديفيد هو الحارس الأمين للكيان الصهيوني مدلل أمريكا، وجيش باكستان هو بوابتها الاستراتيجية في جنوب آسيا. كان ولاؤهما للبيت الأبيض أقوى من الانتماء للوطن، وتحت تلك الوصاية المزعومة ارتُكبت الخيانات، تحت غطاء دولي للقمع، فصارت الشعوب بين مطرقة الاستبداد وسندان التبعية. وما زاد الطين بلة، أن العسكر في البلدين تغذّوا على الرضا الأمريكي ومساعداته، وارتبطت سياساتهم الأمنية والاقتصادية بتوصيات صندوق النقد، لا بتطلعات الفقراء.
فكان قمع الداخل سياسة محلية، لكن بمباركة دولية. وحين جاءت لحظة الحقيقة، لحظة الماء، سقطت الأقنعة، فبدا من فيهم مستعدٌّ للدفاع، ومن قرر أن لا حياة تستحق القتال.
مصر.. حين خانت السيوف الماء
وُضع جيش مصر أمام اختبار الوجود: النيل، شريان الحياة، الرئة التي تتنفس منها الأرض والناس، القلب النابض لحضارة سبقت التاريخ، فاختار أن يُغلق عينيه، ويصمّ أذنيه، ويسلم البلاد والعباد على طبق من عطش. تحت ستار "الحكمة" و"المفاوضات"، تواطأ على الوطن، وسمح بأن يُختطف النيل أمام عينيه بلا أن يطلق طلقة، بلا أن يُحرك دبابة، بل بلا أن يخرج بيانا يهدد، أو حتى يرفض.
تمسك العسكر بورقة بالية اسمها "الحل السلمي"، وهم يعلمون -ويُعلنون- أن المفاوضات عبث، وأن إثيوبيا تسخر، وأن الغرب يبارك، وأن بعض الأشقاء العرب يصفقون من خلف الستار. فهل هذه حكمة أم خيانة مغلّفة بالأقوال المزينة؟
وقف عسكر مصر يراقبون إثيوبيا تبني السد حجرا فوق حجر، بينما هم مكتفون بإطلاق شعارات الوطنية الفارغة في نشرات الأخبار ومنهمكون في ملاحقة المعارضين في الشوارع والأزقة. فأي جيش هذا الذي يرضى أن يرى شعبه يُحتضر ولا يهزمه الغضب؟
باكستان..
على الطرف الآخر، في باكستان، كانت الأمور مختلفة. فحين هددت الهند منابع المياه، لم ينتظر العسكر تحليلا استراتيجيا من معهد أمريكي، ولا توصية من حليف دولي. السلاح ارتفع، والرسالة كانت واضحة: "لن نُجفف لنرضي أحدا". لم تعنهم المعونات، ولا التصنيفات، ولا الارتباك الدبلوماسي. وُضعت كرامة الأمة قبل أي تحالف، بل وعندما أحسوا بأن الغرب قد مال كلّه إلى صف الهند، حطموا الأغلال وولّوا وجوههم شطر الشرق (الصين)، وبدأوا في بناء قوة تستمد سلاحها من أرضها أو من حلفاء جدد، لا من صانعي القيود.
في مشهد كأنه من ملحمة قديمة، كانت باكستان تصرخ في وجه العالم: "لسنا عبيدا، ولن نُجفّف عطشا كي نُرضي أرباب المال والسلاح".
باكستان، التي طالما عرفت القمع، ارتدى جيشها في تلك اللحظة زيّ الجندية الحقة، ووقف في وجه التهديد كما يجب أن يقف جيشٌ وُجد لحماية وطنه لا لحراسة سلطة.
الحكم بالنار.. والاختبار بالماء
لم يكن عسكر مصر ولا عسكر باكستان مثالا للديمقراطية ولا حُماة لإرادة الشعوب، فكلاهما صعد إلى سدة الحكم على ظهر دبابة، لا على أكتاف صناديق الاقتراع، وكلاهما قادا شعوبهما بالحديد والنار، لا بالعدل والحرية.. قمع، وتنكيل، وتضييق، وسجون امتلأت بأصحاب الرأي والمبدأ، ومجتمعات أُخضعت بالقوة لا بالثقة.
لكن الفارق ظهر جليا حين وقف الجميع عند بوابة الماء؛ حين باتت الحياة نفسها مهددة. هناك فقط تباينت المواقف:
عسكر باكستان أدّوا الدور الحقيقي للجيوش، دافعوا عن حياة شعبهم بلا حساب، ووقفوا كالدرع في وجه كل معتدٍ. أما عسكر مصر، فكانوا في ذروة تخاذلهم، يتفرجون على النيل يُغتصب دون أن يرتعش لهم جفن. نعم، الماء فرّق بين جيش يقاتل من أجل الشعب، وآخر يقاتل الشعب من أجل الكرسي.
وشتان بين من راكم الثروات في القصور، ومن حمل السلاح على الحدود.. شتان بين من يقايض الكرامة بتقرير رضا أمريكي، ومن يقول للعالم: "الماء خط أحمر، والحياة لا يساوم عليها".
لم تُهزم مصر أمام سد، بل أمام جيش باع شرفه مقابل المساعدات، ولم تنتصر باكستان بالسلاح فقط، بل بالقرار السيادي الذي قرّر أن الشرف أغلى من المساعدات.
هنا يظهر سؤال:
إن كان الماء هو الاختبار الذي سقط فيه جيش مصر، فهل ينجح الشعب في اجتيازه وينقذ الوطن؟ وهل يملك من الشجاعة ما لم يملكه من وُكلت إليهم الحماية؟
ختاما..
هكذا يُكتب التاريخ؛ ليس بالشعارات، بل بالدماء.
سلام على كل جيش احترف حب الوطن، وخزيٌ على كل من خان شعبه وباع الأرض مقابل حفنة دولارات وسطرٍ في تقرير أمريكي.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح