لمدة 10 أيام فقط.. مفاجأة سارة من البنوك للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تستمر البنوك العاملة في مصر في تقديم عدد من الخدمات البنكية حتى منتف الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.
وكانت البنوك قد بدأت منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وحتى 15 ديسمبر الجاري، فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم.
ويهتم البنك المركزي بتعزيز ودعم الشمول المالي في مصر، والعمل على توفير خدمات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.
وتقدم البنوك المصرية فتح حسابات بكافة أنواعها التوفير والجاري، مجانًا بدون حد أدنى أو مصاريف، وتصدر البنوك المصرية بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد مجانا، والبطاقات المدينة للعملاء.
تتيح البنوك المصرية خدمة فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وعن الخدمات فجاءت كالتالي.
خدمات مجانية بالبنوك
-فتح حسابات مجانية دون حد أدنى.
-إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.
-إصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً.
وفي سياق أخر، ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالنقد المحلي بنهاية أغسطس الماضي إلي 5.93 تريليون جنيه بعد أن كانت 5.822 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 5.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع قطاع الاعمال العام سجلت 150.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 138.203 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 143.5 مليار جنيه في يونيو2023.
ووصلت ودائع القطاع الخاص وفقًا للتقرير نحو 1.054 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.02 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 985.1 مليار جنيه في يونيو 2023.
وبلغت ودائع القطاع العائلي لحوالي 4.7 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 4.62 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجلت ودائع القطاع الخارجي حوالي 35.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 31.614 مليار جنيه في يوليو الماضي مقارنة بـ28 مليار جنيه في يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك مناسبة اليوم العالمي ذوى الهمم فتح حسابات مجانية تریلیون جنیه فی جنیه فی یونیو ملیار جنیه فی جنیه فی أغسطس جنیه فی یولیو فتح حسابات ومقارنة بـ حد أدنى
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة