وزارة الثروة البحرية والقوات البحرية تتفقان على تشكيل لجان لمنع الصيد البحري الجائر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اتفقت وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان مع رئاسة الأركان البحرية على تشكيل لجان مشتركة مع خفر السواحل لمتابعة سير عمليات الصيد البحري لمنع أي خروقات أو تجاوزات.
جاء ذلك، في ختام اجتماع وزير الثروة البحرية علي بن يونس، بمقر رئاسة أركان القوات البحرية، في حضور آمر جهاز خفر السواحل وأمن الموانئ وآمر شعبة العمليات البحرية ومعاونه، وآمر شعبة المراسم البحرية، وآمر مكتب التوثيق والمعلومات بشعبة العمليات البحرية.
وتم خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون بين الوزارة ورئاسة الأركان البحرية، إضافة إلى الخروقات التي تحدث داخل المياه الإقليمية من بعض الأفراد والجهات المحلية والخارجية، التي تمارس أنشطة بدون إذن من الوزارة، وسبل التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاسة الأركان والجهات التابعة لها.
وأكد وزير الثروة البحرية على استعداد الوزارة لاستلام طلبات تجديد واستصدار تراخيص الصيد بكافة أنواعها دون استثناء، وعدم الاعتداد بأي تراخيص لم تصدر وفقاً للآلية الجديدة.
من جانبه أكد رئيس الأركان البحرية على تعاونه التام والأجهزة التابعة له، بشأن ضبط وحدات الصيد، التي تقوم بأنشطة دون تراخيص وأذونات من وزارة الثروة البحرية، ومنع الصيد الجائر بأنواعه.
الوسومالثروة البحرية الصيد الجائر للأسماك ليبيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الثروة البحرية ليبيا الثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
المنافذ والنزاهة تتفقان على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتفقت هيئة المنافذ الحدودية، وهيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق، وشددتا على الرقابة والتدقيق لسيطرات الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان.
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الرقابية، من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نص على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين بموجب القانون، ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الحقوقي عمر عدنان الوائلي اجتماعاً مهما، بحضور الكادر التنفيذي المتقدم لهيئة النزاهة الاتحادية، تمثلها دائرة التحقيقات، ومديرو المديريات، ومكاتب النزاهة في المحافظات التي تتواجد فيها منافذ حدودية مع الكادر المتقدم لهيئة المنافذ الحدودية، والمتمثل بنائب رئيس الهيئة ومدير عام الدائرة القانونية، ومديري المنافذ الحدودية كافة".
وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة رحب بالحاضرين وقدم الشكر والثناء لرئيس هيئة النزاهة، ومدير عام التحقيقات، لجهودهما ومساعيهما الوطنية في دعم إجراءات هيئة المنافذ، ودورهما في إسناد هيئة المنافذ في ملاحقة المتجاوزين على ضوابط الوظيفة العامة، ومحاسبة المهربين وصولا لمنافذ خالية من أعمال التلاعب والتحريف".
وأوضح البيان، أن "معاون مدير عام دائرة التحقيقات ومديري المديريات والمكاتب في هيئة النزاهة الاتحادية قدموا "عرضًا مفصلًا لواجبات دائرة التحقيقات واختصاصها الوظيفي الحصري في مكافحة الفساد، وتحديد المخالفات والجرائم التي تدخل ضمن مهامهما، حيث تم تحديد قنوات تواصل مباشرة من أجل إدامة التعاون المشترك مع هيئة المنافذ ومديرياتها في كافة المحافظات، لتفعيل الدور الرقابي والتدقيقي لما له من دور كبير في الحفاظ على المال العام وملاحقة المخالفين".
وتابع البيان، أن أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها هي:
1-الاتفاق على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة سواء بالجرم المشهود أو وفق مذكرات قضائية.
2-التأكيد على أهمية التنسيق المسبق لأي عملية ضبط من كلا الهيئتين من خلال اختيار التوقيت المناسب والحفاظ على سرية الواجب.
3- الاتفاق على سرعة إنجاز التحقيق الإداري للجان التحقيقية المشكلة بحق العاملين في المنافذ الحدودية وفتح قنوات لتواصل البريد بشكل سريع وعدم تأخير الإجابات.
4-دعم الممثلين القانونيين لهيئة المنافذ الحدودية في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ.
5- تبادل المعلومات والتكامل في عمليات مكافحة الفساد وضبط عمليات الهدر في المال العام.
6-ضرورة إدامة عمل السونارات والموازين بما يحقق كشفًا حقيقيًا لصور البضائع الواردة وضمان وزن البضاعة الحقيقي.
7- التأكيد على تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح لأي موظف بالتلاعب بأموال وإيرادات الدولة.
8- اتباع الحوكمة الالكترونية في متابعة سير إنجاز المعاملات الجمركية ومراقبة الإجراءات الكترونيًا بواسطة الكاميرات والربط الشبكي للسونارات.
9-تشديد الرقابة والتدقيق على السيطرات المتواجدة على الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، بما يضمن فرض رسوم موحدة وفحص مسبق يضمن حماية المستهلك العراقي، إضافة الى عدم السماح بمرور بضائع غير خاضعة للرسوم أو واردة من منافذ أو معابر غير رسمية".
10-التأكيد على تفتيش الأشخاص والبضائع الواردة بدون استثناء، بما يضمن عدم مرور المخدرات بأشكالها كافة من أجل حماية المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوائلي، بحسب البيان، على "ضرورة الالتزام في تطبيق البرنامج الحكومي، والذي نص على مكافحة الفساد من خلال توحيد الجهود والأفكار والرؤى والإجراءات بين جميع الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية"، متمنيًا، "إدامة عقد هكذا اجتماعات وتوسعتها بإشراك مؤسسات أخرى ذات صلة؛ لتحقيق جدوى ضبط المنافذ وتطويرها، وضمان سلامة الإجراءات فيها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها