مناقشة الخطة الإنتاجية لقطاع الدواجن للعام المقبل بصنعاء
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
عقد اليوم بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اجتماع موسع، ضم قيادات الوزارة واللجان الفنية ولجنة الدواجن وعدد من المنتجين.
كرس الاجتماع لمناقشة الخطة الإنتاجية لقطاع الدواجن لعام 2026م، وكذا آليات تفعيل المشاريع المرتبطة بقطاع الدواجن، بما فيها المسالخ والمزارع والمنشآت الصناعية، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع.
وفي الاجتماع استعرض وكيلا قطاعي الثروة الحيوانية الدكتور عبد الرؤوف الشوكاني، والتسويق محسن عاطف، مؤشرات القطاع واتجاهاته الإنتاجية.
وأكدا أن خطة العام المقبل تأتي استكمالًا للنهج الفني والإداري الذي أسسه الشهيد الدكتور رضوان الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية .
ولفت الشوكاني وعاطف إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة جهود تطوير قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بهذا القطاع لتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
وأقرّ الاجتماع عددًا من الإجراءات الهادفة إلى ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، منها تصريف القطعان الإنتاجية عند بلوغها 55 – 60 أسبوعا، وتحديد الكميات المستوردة وفقا للاحتياج الفعلي، إضافة إلى تحويل جزء من بيض التفقيس إلى بيض مائدة عند وجود فائض في الإنتاج.
وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام منشآت أمهات الدجاج اللاحم باستكمال التراخيص الفنية وامتلاك فقاسة مرخصة أو التعاقد مع فقاسات معتمدة، مع الالتزام بتقديم تقارير شهرية دقيقة لقطاع الثروة الحيوانية لضمان الانضباط الإنتاجي وتحديث قواعد البيانات.
وأشاروا إلى أهمية استمرار تنفيذ آلية الرقابة الفنية والتفتيش الدوري لقطعان الأمهات والفقاسات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنتجين لضمان استقرار الإنتاج والأسعار ورفع جودة منتجات الدواجن .
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو