“قادربوه” يبحث مع مجلس الدولة إيجاد حل سريع للصعوبات أمام علاج المرضى بالخارج
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة “عمر العبيدي “، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بطرابلس، في إطار تقييم ودعم العمل الرقابي الإداري ورفع وتيرة العمل الرقابي وللوقوف على أهم التحديات و الصعوبات التي تواجهها.
وقام رئيس الهيئة خلال اللقاء باستعراض دور كل اللجان الرقابية المختلفة ودورها الفعال في مكافحة الفساد الإداري والمالي ودورها أيضا في تطوير الموارد البشرية عبر برامج تدريبية متقدمة و متطورة.
وأكد الجانبان على العمل على إيجاد حل سريع وجدري لكل العراقيل والصعوبات التي تواجه المرضى الليبيين المحالين للعلاج بالخارج عبر تسهيل الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بهم عبر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية،
كما أكد على ضرورة تقديم الدعم المالي اللازم للمرضي وبصورة عاجلة للمصابين بالأمراض المستعصية و المزمنة والخطيرة و التي يتعذر علاجها محليا، وعدم ترك ملف علاجهم رهن الدورة المستندية في الظروف الطبيعية لوجود صفة الاستعجال، حتي لا تتعرض حياتهم للخطر لتأخر علاجهم، مع عدم إهمال الدور الرقابي و المتابعة الرقابية المصاحبة و البعدية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها تضمنت “مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة” بحسب البيان.
وأكد جهاز الردع أن إحاطة خان عكست “انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي”، معتبرا أنها تجاهلت “الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وأشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالمدعي العام التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن، مشددا على تبعيته للمجلس الرئاسي، وأنه يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع مكتب النائب العام.
ونفى جهاز الردع صدور أي قرار رسمي بحله مجدد رفضه التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بقضية أسامة نجيم، أوضح البيان أنه “موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل”، وأن حكومة الوحدة الوطنية قد تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا إلى تسليم نجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين، بحسب إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة نجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
جهاز الردعرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0