الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 316 مليون دولار لتحديث المطارات قبل المونديال
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
قال البنك الأفريقي للتنمية اليوم الجمعة إنه سيقرض المغرب 270 مليون يورو (316 مليون دولار) لتمويل أعمال تطوير وتحديث في البنية التحتية للمطارات بالبلاد في الوقت المناسب قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويخطط المغرب لاستثمار 38 مليار درهم (4 مليارات دولار) لزيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للركاب في مطاراته إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030، من 38 مليون مسافر حاليا، في وقت يستعد فيه المغرب لزيادة عدد السياح الوافدين قبل كأس العالم الذي سيشارك في استضافتها مع إسبانيا والبرتغال.
وسجل المغرب رقما قياسيا جديدا في معدل السياحة الوافدة في عام 2025، حيث زاره 18 مليون سائح بحلول نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنحو 17.4 مليون زائر في عام 2024 كله.
والمغرب البلد الأكثر زيارة في أفريقيا العام الماضي.
وقال البنك الأفريقي في بيان إن البرنامج يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع النقل الجوي في المغرب من خلال تحديث بنياته الأساسية، والقدرات التشغيلية لمطارات المملكة "من خلال تحديث البنية التحتية، وتوسيع نظام الملاحة الجوية، وتعزيز الإجراءات الأمنية".
وأضاف أن هذا "سيمكن المغرب من مواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع بحلول عام 2030، لا سيما في ضوء استضافة المغرب المشتركة لكأس العالم لكرة القدم".
وتابع "بحلول عام 2030، سيمكّن البرنامج من زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمملكة: 14 مليون مسافر في مراكش، و5 ملايين في أغادير و3.6 ملايين في طنجة و3 ملايين في فاس. وستعزز هذه التطورات دور المغرب كمركز جوي إقليمي".
وقال مايك سالاو مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية في مجموعة البنك "سيساهم هذا المشروع في تعزيز قطاع السياحة في المغرب، وتحديث لوجيستيته الجوية".
وأضاف "استجابة للنمو المستدام في حركة النقل الجوي، ستُحدّث البنية التحتية للمطارات لتوفير تجربة سفر آمنة وفعالة ومتوافقة مع المعايير الدولية".
إعلانويرفع هذا التمويل إجمالي قروض البنك الأفريقي للتنمية للمغرب هذا العام إلى 1.3 مليار يورو، مما يعزز مكانة المغرب كأكبر عميل للبنك.
ويعمل المغرب أيضا على توسيع أسطول الخطوط الجوية الملكية المغربية المملوكة للدولة لتعزيز دورها كمركز إقليمي يربط أفريقيا بأوروبا والأميركتين من خلال قاعدتها في الدار البيضاء.
والأربعاء الماضي، وافق البنك على خط ائتمان بقيمة 150 مليون يورو من أجل تمويل مشاريع استثمارية وبنية تحتية جديدة مستدامة وشاملة، وفق تعبيره.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يُدرج بنجاح سندات بـ400 مليون دولار في بورصة لندن
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
أعلن بنك عُمان العربي، أمس الثلاثاء، عن نجاحه لإدراج سندات رأس المال من الفئة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن، وتأتي هذه الخطوة كمحطة فارقة ومحورية في مسيرة البنك لإدارة رأس المال، وتأكيدًا على مكانته المرموقة والراسخة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في لقاء إعلامي بحضور سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، وعدد من ممثلي البنك، ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والجهات ذات العلاقة؛ حيث تم استعراض تفاصيل هذه الصفقة وأبعادها الاستراتيجية، إلى جانب الثقة الكبيرة التي أولاها المستثمرون للبنك طوال فترة عملية الإصدار.
الحارثي: حجم الطلب تجاوز 1.1 مليار دولار.. و40% منها استثمار أجنبي
وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، إن البنك كان لديه إصدار سندات دائمة من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، مضيفا أنه تم سدادها وإعادة طرحها للمستثمرين العُمانيين والدوليين.
وأضاف الحارثي -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن البنك طرح سندات بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوز حجم الطلبات مليارًا و100 مليون دولار أمريكي، لافتًا إلى أن نحو 40% من هذه الطلبات جاءت من مستثمرين أجانب، الأمر الذي يعكس ثقتهم في الاستثمار بسلطنة عُمان.
الطرح حقق نجاحًا كبيرًا رغم الظروف الاستثنائية في المنطقة
وذكر أن ما يميز هذا الطرح هو أنه جاء في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن بنوكًا أخرى سبقت البنك في هذا النوع من الإصدارات وحققت نجاحًا كبيرًا. وأضاف أن البنك تمكن من تسعير الإصدار بعائد يبلغ 6.75%، وهو معدل يعد جيدًا جدًا في ظل الأوضاع الراهنة.
تسعير الإصدار بعائد 6.75% معدل "جيد جدًا" في ظل الأوضاع الراهنة
الأداء المالي القوي للاقتصاد العُماني وراء نجاح الطرح الدولي
وأشار إلى أن نجاح الطرح يعود في المقام الأول إلى الأداء المالي القوي لسلطنة عُمان، مُبينًا أن المستثمرين العُمانيين يتمتعون بثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، بينما كان لدى المستثمرين الدوليين العديد من الاستفسارات حول الأداء المالي للسلطنة وموقعها ضمن التطورات الإقليمية الحالية. وأكد الحارثي أن هذا الإصدار سيُسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يمكنه من الدخول في مشاريع أكبر، وتمويل مبالغ أكبر، ودعم خطط النمو خلال المرحلة المُقبلة.
عوائد الطرح تدعم جهود بنك عُمان العربي للدخول في مشاريع كبرى
وذكر أن بنك عُمان العربي عمل على هيكلة هذه السندات باعتبارها أدوات مالية دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبمعدل عائد ثابت قابل لإعادة الحساب بنسبة 6.75%. يأتي نجاح هذا الإصدار في ظل ظروف وتحديات استثنائية شهدتها أسواق رأس المال العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. ورغم هذه التقلبات السائدة في الأسواق، حظيت الصفقة بإقبال واسع ونوعي من قِبل المستثمرين؛ حيث تجاوز سجل أوامر الاكتتاب حاجز 1.1 مليار دولار أمريكي، وبمعدل تغطية تخطى القيمة المستهدفة بحوالي 2.75 ضعفًا.
وخلال المؤتمر الصحفي، سلط بنك عُمان العربي الضوء على الدور الاستراتيجي لهذه الصفقة في دعم خطط تحسين هيكل رأس المال على المدى الطويل، فضلًا عن تعزيز المركز المالي ومنح مرونة أعلى لدعم أهداف النمو المستقبلي.
وأشار البنك إلى أن الإصدار قد حقق نجاحًا في عملية التسعير عند معدل عائد قدره 6.75%، وهو ما يقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الاسترشادي الأولي. ويعكس هذا التميز الثقة الراسخة للمستثمرين الإقليميين والدوليين في المقومات الائتمانية الأساسية لبنك عُمان العربي، ومرونته المالية وتوجهاته الإستراتيجية، إلى جانب القوة الكلية التي يتمتع بها الاقتصاد العُماني. كما يسهم الإدراج اللاحق في بورصة لندن في تعزيز حضور البنك وتوسيع نطاق تواجده في أسواق رأس المال العالمية، ويمكّنه من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة مع الالتزام بأفضل الممارسات الحصيفة في إدارة رأس المال.
واستقطبت الصفقة مشاركة واسعة من قاعدة مستثمرين متنوعة في الأسواق الإقليمية والدولية؛ مما يؤكد الثقة المستمرة في الآفاق المستقبلية الواعدة للبنك، وقدرته العالية على التعامل مع متغيرات السوق بكفاءة واقتدار. ومن خلال مثل هذه المبادرات الاستراتيجية، يواصل بنك عُمان العربي ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عُمان، ملتزمة بدعم مسيرة النمو المستدام، وصياغة قيمة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء، والمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع المالي الوطني.