الإمارات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق الأعمال الجديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةسجلت تدفقات الأعمال الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال شهر نوفمبر الماضي، مدعومة باستمرار زخم انتعاش الاقتصاد الخاص غير النفطي في الربع الأخير من العام الحالي، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات والصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز جلوبال».
وأظهرت نتائج المؤشر زيادة ملحوظة في نشاط الشراء على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات في شهر نوفمبر، مدفوعاً بالزيادة الحادة في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود المبذولة لتجديد وزيادة المخزون سريعاً في مواجهة معدلات الطلب القوية، حيث بلغ الارتفاع ذروته في أكبر زيادة لمستويات المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد.
وظل تضخم التكاليف الإجمالي أقوى من المتوسطات الأخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات المعدل موسمياً، التابع لشركة «ستاندرد أند بورز جلوبال»، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 57.0 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات في شهر أكتوبر 57.7 نقطة.
وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل تحسنت سريعاً في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.
وظل معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو، وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحداً من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغوطًا تنافسية أكبر وارتفاعاً أقل في أعمال التصدير الجديدة.
وارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو.
وتوسعت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب، فيما ارتفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات.
واستمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الاستفادة من قدرة المورّدين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناءً على طلب الشركات، وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في أسعار المشتريات، والتي على الرغم من تراجعها منذ شهر أكتوبر، إلا أنها كانت ثاني أسرع زيادة منذ منتصف عام 2022 ولجأ عدد قليل من الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج، على الرغم من أن ذلك قوبل بتخفيض للأسعار في شركات أخرى وأدى إلى استقرار أسعار الإنتاج الإجمالية على نطاق واسع.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجينس، إن النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضعٍ يؤهلها للاستفادة من فرص النمو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد أند بورز القطاع غير النفطي الإمارات مؤشر مديري المشتريات شهر نوفمبر فی شهر
إقرأ أيضاً:
المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال يختتم أعماله بعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون
دبي (الاتحاد)
اختتمت في دبي أمس فعاليات فعاليات المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال، والذي عقد ضمن فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني الذي أُقيم في دبي.
ومن المقرّر أن يصبح منتدى الأعمال الإماراتي الروسي حدثاً سنوياً، على أن تُقام دورته المقبلة في موسكو عام 2026.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى الزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.
وتولى مجلسُ الأعمال الإماراتي الروسي، بالتعاون مع مؤسسة روسكونغرس وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومجموعة ماراثون للاستثمار، تنظيمَ المنتدى الذي جمع أكثر من 500 مشارك، من بينهم رؤساء كبرى الشركات وصناديق الاستثمار في روسيا والإمارات، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات من شأنها الإسهام في رسم ملامح التعاون بين رواد الأعمال الروس والإماراتيين خلال السنوات المقبلة.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات مذكرة تعاون تم توقيعها بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات إعادة التصدير من خلال التعاون اللوجستي واستخدام منطقة رأس الخيمة الاقتصادية كنقطة انطلاق للشركات الروسية لدخول السوق الإماراتي وأسواق الدول الأخرى.
كما وقّع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي اتفاقية شراكة مع شركة غازبروم-ميديا القابضة، بهدف تعزيز المحتوى الإعلامي والمشاريع التعليمية والمبادرات التجارية الروسية في سوق الإمارات.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لوضع إطار للتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، بما يشمل إطلاق مسار ابتكار مخصّص بين الإمارات وروسيا.
وكان الحدث الأبرز في المنتدى هو الجلسة العامة التي كانت بعنوان «بنية النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين»، والتي أدارها ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.
وشملت الجلسةُ العامة مشاركةَ كلٍّ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيرجيشوك، عضو مجلس إدارة بنك «في تي بي»، وألكسندر زاروف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غازبروم-ميديا» القابضة.
وقال عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة بين الإمارات وروسيا تقوم على الانفتاح والاحترام المتبادل، مع الالتزام المستمر بالتعاون الاقتصادي العملي والمثمر، وخلال السنوات القليلة الماضية، توسعت هذه الشراكة من حيث العمق والحجم، مؤكدةً قدرتها على الصمود حتى خلال فترات التوترات العالمية، ولا تزال حكومتا البلدين والقطاع الخاص يواصلون استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف: ولا ريب أن القدرات الصناعية الروسية وخبرتها العلمية، وسوقها الواسع، تُعزّز وتُكمّل مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تقدم الإمارات مزايا واضحة للشركات الروسية التي تسعى إلى التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وقال معاليه، إن المشاركة الواسعة من جانب مجتمع الأعمال تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة مشيرا إلى أن علاقات البلدين أثبتت قدرتها على الصمود وتوسعت خلال السنوات الماضية، حيث واصل الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والابتكار.
وأوضح أن هذا الزخم الإيجابي يظهر بوضوح في الأرقام، إذ يتجاوز عدد الشركات الروسية المسجلة في الإمارات 13500 شركة، فيما تم إصدار ما يقرب من 2000 رخصة جديدة خلال العام الجاري وحده.
وخلال الجلسة الحوارية أشار معاليه إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من نحو 69% من إجمالي الاقتصاد قبل نحو 5 سنوات ليصل إلى 77.8% اليوم مع التطلع للوصول إلى 80% خلال عامين.
من جانبه قال أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: نشارك اليوم في حوار نشط مع شركائنا في دولة الإمارات على مختلف المستويات، بهدف تحديد ودعم إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وذلك في قطاعات مثل الطيران المدني وبناء السفن ومعدات النفط والغاز وصناعة الفضاء والتقنيات الرقمية، وفي إطار هذا التعاون، نركز على المشاريع ذات الرؤية طويلة المدى والتي تعتمد على التعاون الصناعي والشراكة التكنولوجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟