الخشت: 7 محاور بمؤتمر البحوث الاحصائية لتعزيز الاستفادة من علوم البيانات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السيد خاطر عميد الكلية، مؤتمرها السنوي السادس والخمسين حول "علوم البيانات"، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق والدكتور محمود السعيد نائبي رئيس الجامعة؛ حيث يأتي المؤتمر في إطار استراتيجية الجامعة في التحول نحو جامعة ذكية رقمية، وتطوير فكر الهيكل المؤسسي، ومواكبة تطور علوم البيانات.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر استهدف تعزيز الاستفادة من علوم البيانات في مختلف مجالات الحياة عامة؛ وعمليات صنع القرار ووضع الخطط الاستراتيجية والتنموية خاصة، مشيرًا إلى أن علم البيانات يركز على جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، كما أن ثورة البيانات تمثل الإتجاه المستقبلي للدول كونها قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية، خاصة وأن البيانات وما تحتويه من معلومات تعتبر من أولويات الأمن القومي للدول والشعوب.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر ارتكز على 7 محاور أساسية تندرج تحتها محاور فرعية في إطار العديد من العلوم التي تؤثر وتتأثر بعلوم البيانات، وهي علوم البيانات، والإدارة وعلوم البيانات، وعلوم الحاسب، والإحصاء وتطبيقاته، والإحصاء الحيوي والسكاني، وبحوث العمليات ودعم القرار، ونُظم تكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، قال الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، إن الكلية تتميز بتنوع التخصصات داخل أقسامها العلمية، وتتضمن تخصصات الإحصاء المختلفة مثل الرياضي، والتطبيقي، والإحصاء الحيوي، والسكاني، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل علوم الحاسب، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وبحوث العمليات، ودعم القرار، وبرنامج علوم البيانات، كما تتضمن حزمة متنوعة من البرامج المهنية مثل إدارة المخاطر والأزمات، والإدارة الحديثة للموارد البشرية، وإدارة المشروعات، والضبط الإحصائي وتوكيد الجودة، وهندسة البرمجيات، وتصميم المواقع.
وأشار الدكتور السيد خاطر، إلى أن المؤتمر تضمن عقد 22 جلسة، وعرض 103 أبحاث، بالإضافة إلى تنظيم 11 فعالية أخرى تتمثل في ندوات وورش عمل، موضحًا أن المحاور الأساسية للمؤتمر تناولت العديد من الموضوعات الفرعية، أهمها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وإدارة المخاطر والأزمات، ومشروعات التنمية، وحوكمة مؤسسات الدولة، وأمن الشبكات والمعلومات، وإنترنت الأشياء وتطبيقاته، والاقتصاد القياسي، بالإضافة إلى السكان والتنمية المُستدامة 2030، وهندسة البرمجيات، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وعلوم الشبكات وأدوات التواصل الاجتماعي.
IMG-20231207-WA0007 IMG-20231207-WA0006 IMG-20231207-WA0005 IMG-20231207-WA0004 IMG-20231207-WA0003المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية التواصل الاجتماع الدكتور محمد الخشت الدراسات العليا القرارات الاقتصادية الإحصائية علوم البیانات الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: خطة شاملة من خمسة محاور لمكافحة عمليات غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات، فيما أشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي بإشراك منظمات دولية.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة".
وبين، أنه "وفق عملية تقييم شاملة حصلت في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً".
وأضاف، أنه "بعد تحديد تلك الجرائم وتحديد النقاط التي يتم بها غسل الأموال، تم وضع إجراءات تخفيفية لمخاطر غسل الأموال من خلال هذه القطاعات".
وتابع، أنه "تم وضع إجراءات تخفيفية في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وأيضاً في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة، وأن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب".
وأشار إلى أن "البطاقات الإلكترونية التي استغلت من بعض ضعاف النفوس بالسحب الخارجي لغرض الاستفادة من سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة من خلال وضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات بحيث لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي".
وأكد أن "جميع هذه المعالجات هي وفق عملية تقييم حقيقية بنتائج دقيقة جداً، ساعدت بأن تكون المعالجات محددة ومركزة"، منوهاً بأن "قانون مكافحة غسل الأموال ذكر جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ووطنية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له".
وأوضح أنه "من ضمن الأساليب أيضاً، تسجيل شركات وهمية، وهناك إجراءات على هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة تسجيل الشركات، ومنها عملية تحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات، وهو موضوع مهم جداً لكي لا يتم استخدام واجهات لهذه الشركات".
ولفت إلى أن "الدولة العراقية اتخذت إجراءات مناسبة، وحتى عندما تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي، كانت نتيجة التقييم بخصوص موضوع المستفيد الحقيقي مناسبة مع وضع العراق".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات المتخذة مستندة إلى النهج القائم على المخاطر، بحيث عندما تكون هناك مخاطر، تكون هناك إجراءات عليها، على ألا تعقد التعاملات الخاصة بالمواطنين".
وأكد أن "جميع دول العالم متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال أكثر من قناة، وفي مكتب مكافحة غسل الأموال لدينا المكاتب النظيرة تسمى الوحدات النظيرة"، موضحاً أن "هذه الوحدات يتم تبادل المعلومات معها بدون أي شرط، وبدون الجهات الدبلوماسية مثل وزارة الخارجية أو جهاز المخابرات".
وذكر أن "هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي من خلال التقارير ومن خلال اشتراكنا في المنظمات الدولية ذات الصلة"، لافتاً إلى أنه "في ما يخص عملنا، نجري عملية تحريات، وبعد إكمال الملف تتم إحالته إلى القضاء، ونقول إن هذا الشخص قام بعملية غسل أموال، وأخرج أموال الدولة الفلانية، وهذه الأموال بلغت قيمتها كذا، وموجودة في الحسابات الفلانية، وبعدها يتم التعاون الرسمي القضائي من قضاء إلى قضاء لغرض حجز الأموال ومصادرتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى