اختتام المؤتمر العلمي التاسع لجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
الثورة /قاسم الشاوش
اختتمت أمس بالعاصمة صنعاء أعمال المؤتمر العلمي التاسع لجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية لمناقشة أبحاث تخرج الدفعة الثالثة من كلية الطب والجراحة، والذي نظمته على مدى ثلاثة أيام كلية الطب بالجامعة.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بأهمية استيعاب جميع النقاط والملاحظات التي ذكرتها اللجان وخصوصاً التعديلات الشكلية والمضمون في تلك البحوث.
كما أشارت التوصيات إلى ضرورة أن ترفع جميع البحوث من قسم طب المجتمع بعد مناقشة عناوينها ومقترحاتها إلى مجلس الكلية لاعتمادها وليس العكس، بحيث يكون قسم طلب المجتمع مشرف بالدرجة الأولى على البحوث بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية.
و ضرورة اعتماد آلية للنشر من خلال إلزام الأكاديميين المشرفين على البحوث بأن ينشر كل قسم على الأقل بحثاً واحداً من مجموعة الأبحاث التي أشرفوا عليها سواءً في مجلة الجامعة أو مواقع عالمية محكمة، وكذا توزيع البحوث لكل الأقسام بما يتناسب مع حجم كل قسم وعدد ساعاته التدريسية اجباراً.
وأوصى المشاركون بتسليم بعض النتائج للمعنيين كوثائق إحصائية هامة تؤثر في الخطط الصحية المستقبلية مثل بحث في قسم الجلدية فيما يتعلق في انتشار مرض اللشمانيا الجوفية وكذلك الورقة البحثية الإحصائية التي تتعلق في المتبرعين في الدم ومعدل انتشار فيروسات الكبد « بي وسي «.
كما شددت التوصيات على ضرورة توثيق جميع البحوث للدفعة الأولى والثانية والثالثة في دليل بحثي موحد في موقع الجامعة كمرجعية يستفيد منها المعنيين، وكذا عمل رسائل شكر للمستشفيات والمراكز البحثية التي تعاونت مع الطلبة.
وفي حفل الختام أشاد رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور مجاهد معصار، بكل من ساهم في إنجاح المؤتمر العلمي التاسع، من أعضاء اللجان المختلفة، وعمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب المشاركين، وكل من ساعد في إبراز هذا الحدث العلمي بصورة تليق بسمعة ومكانة الجامعة ورسالتها العلمية.
وبارك للأطباء وأطباء الامتياز، هذا النجاح الذي حققه المؤتمر العلمي التاسع لمناقشة أبحاث التخرج للدفعة التاسعة، التي شهدت جلساته مناقشات عملية لأبحاث نوعية شخصت المعضلات الصحية والمعالجات المقترحة بطرق علمية مدروسة بإشراف نخبة من الأكاديميين والاستشاريين من داخل اليمن وخارجه.مشيرا إلى أهمية هذه الأبحاث والمخرجات ودورها في تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب وتحفيزهم على التميز والإبداع في إعداد مشاريعهم البحثية، وفتح قنوات التواصل العلمي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين لتحسين جودة التعليم والتدريب الطبي.
من جانبهما أكد نائبا عميد كلية الطب للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد الإرياني، وشؤون الطلاب الدكتور أحمد بن مبارك، أن المؤتمر ناقش على مدى ثلاثة أيام 37 بحثاً لـ 500 طبيب وطبيبة من الدفعة الثالثة لكلية الطب بجامعة 21 سبتمبر، بإشراف أكثر من 60 عضو هيئة تدريس، تمحورت مواضيعها حول « الجراحة، والجراحة الخاصة، والباطنة، والباطنة الخاصة، وأمراض الأطفال والنساء والتوليد «.
وأشارا إلى أن هذه الأبحاث مثلت خلاصة ست سنوات من الجد والمثابرة والمعاناة، أثمرت عن تقديم أبحاث تخرج نوعية أشرف عليها نخبة من الإستشاريين من علماء الطب والجراحة وطب المجتمع وخلصت النتائج والتقييمات للمشاريع، إلى جملة من المعالجات للآشكاليات الصحية التي تواجه المرضى.
ولفت الإرياني ومبارك إلى أن هذه المؤتمرات والأنشطة تأتي في إطار حرص الجامعة على إبراز دورها في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والمبادرات الطلابية، والسعي لربط مخرجات التعليم الأكاديمي بالواقع المهني والمجتمعي من خلال مناقشة قضايا علمية وتطبيقية هادفة، وتعزيز مكانة الجامعة كصرح أكاديمي يسهم بفعالية في تطوير التعليم والبحث العلمي في اليمن.
وفي ختام المؤتمرالذي حضره نواب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور ، والدراسات العليا ولشؤون الطلاب الدكتور جميل مجلي، وعميدة كلية الطب ، تم تكريم رئيس الجامعة ونوابه، وعمادة الكلية، واللجان العلمية والتحضيرية، والمشرفين العلميين، بشهادات تقدير».
تصوير / فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مناقشة دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير
انطلق الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، المنعقدة بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، بعقد حلقة نقاشية متخصصة حول موضوع «دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير»، في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية في دعم مسيرة القضاء الدستوري بالقارة الإفريقية، وعلى مدار يومين.
تأتي هذه الفعالية الافتتاحية بإشراف المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبحضور رئيس المجلس الدستوري البوركينى ورئيس المحكمة الدستورية المالي، ورئيس محكمة الدولة بالنيجر، وذلك تعزيزًا للشراكة الدستورية بين الدول الإفريقية، وترسيخًا لدور المركز كمنصة للتواصل العلمي وتبادل الرؤى حول كيفية تعامل القضاء الدستوري مع النصوص ذات الطابع التوجيهي، مثل مكافحة الفقر، ورعاية الشباب، ومحاربة الأمية.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور محمد عماد النجار، أمين عام المركز، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، أستاذ القانون العام بها، وعرضوا أهم التجارب المقارنة، وناقشوا الاتجاهات المختلفة في الرقابة على هذه الفئة من النصوص الدستورية.
واختتم الاجتماع أعماله بتأكيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، لرؤساء الهيئات القضائية للساحل الأفريقي، على تقديم المحكمة كل أنواع الدعم القضائي لهذه الهيئات في انجاز ما يعرض عليهم من مشكلات دستورية.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)