تركيا تحتضن "القمة الأوروبية من أجل فلسطين" (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، القمة الأوروبية من أجل فلسطين، تحت عنوان "ثلاث ديانات، دولتان، حل واحد".
إقرأ المزيد
ونظم هذا الحدث المنتدى الإسلامي الأوروبي بالشراكة مع قاضي قضاة فلسطين، وحزب الرفاه من جديد التركي الديني المحافظ.
وتهدف القمة إلى "تأكيد دعم المواطنين الأوروبيين للشعب الفلسطيني، وإنهاء الإبادة الجماعية ضدّ سكان قطاع غزة"، ووضع "إجراءات فعالة" لحماية الأماكن الإسلامية المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، إن "هذا الاجتماع مهم جدا، فنحن نشهد مأساة إنسانية كبيرة جدا، ونحن هنا من أجل الإنسانية ودعم المظلومين والوقوف إلى جانب غزة".
وأضاف: "ما يحدث أكبر من مجزرة بكثير، هذه الوحشية هي مجازر خطرة جدا، ويجب محاكمة كل من يرتكبها ومن يدعمون مرتكبيها. مرتكبوها هذه الجرائم وضعوا وصمة عار على ضمير الإنسانية لا يمكن مسحها أو تغييرها".
وأكد نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، على أن الرئيس التركي يبذل جهودا كبيرة ديبلوماسية مكثفة حول العالم على قاعدتين رئيسيتين، تهدف أولا لوقف إطلاق النار وتأمين المساعدات الإنسانية دون انقطاع ووقف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وثانيا إيجاد الحل الدائم وتأسيس السلام الدائم والاستعداد لدور الضمان.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة