الحكومة الليبية تسلم صكوك التعويضات لـ445 عائلة متضررة بدرنة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
واصلت لجنة حصر وتعويض متضرري كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال»، تسليم صكوك التعويضات لمستحقيها المسجلين في منظومة الحصر؛ حيث سلمت الدفعة التاسعة من الصكوك في المسرح الوطني بمدينة درنة.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة – رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية د. أسامة حماد، الذي شدد على مواصلة العمل وحصر كافة المتضررين وتقديم التعويضات اللازمة لهم، بما يخفف من آثار الكارثة ويعالج تداعياتها.
وتمت عملية التسليم من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة، إذ قامت بتسليم الصكوك لـ445 عائلة، ليصل إجمالي العائلات المتحصلة على التعويض 3010 عائلات منذ انطلاق العملية.
وأكدت اللجنة، أن عملية تسليم صكوك التعويضات لمستحقيها مستمرة إلى أن تصل لآخر متضرر في مدينة درنة.
الوسومالحكومة الليبية درنة صكوك التعويضات لجنة حصر وتعويض متضرري كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية درنة صكوك التعويضات صکوک التعویضات
إقرأ أيضاً:
أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.
هيكلية العمل وآليات التشاوروفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تشكيلة اللجنة الرئيسيةتضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.
Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»