المعارضة التونسية تستعد للتظاهر تضامنا مع فلسطين ومطالبة بإنهاء الاعتقال السياسي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعت المعارضة التونسية إلى مظاهرة وطنية يوم الأحد المقبل دفاعا عن المُعتقلين السياسيّين ومطالبة باطلاق سراحِهم وتنديدا بتواصل المجازر في حقّ المدنيّين في غزّة.
وقالت جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة في نداء لها إلى الشعب التونسي: "تدعو جبهة الخلاص الوطني أنصارها وكافّة الأحرار في تونس للمشاركة في المسيرة الوطنيّة التّي تُنظّمها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على الساعة 10:00 صباحًا انطلاقا من ساحة الجمهورية (البَاساج) وصولا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مرورا بشارع باريس، وذلك تضامنا ومُساندة للمعتقلين السياسيّين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وايقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم وتنديدًا بالمجازر المتواصلة في حقّ المدنيّين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ في غزّة ".
ونشرت الجبهة سلسلة تغريدات على صفحتها على منصة "فيسبوك" تؤكد فيها أن هذه المظاهرة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحمل صور أبرز المعتقلين السياسيين على خلفية اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، مرفوقة بشعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي سعيد في 14 فبراير الماضي، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومن أهم أسماء قيادات المعارضة المعتقلين: راشد الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان ورئيس حركة النهضة، جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، السيد الفرجاني، (قيادي بحركة النهضة"، وآخرين.
للإشارة فإن هناك شبه إجماع بين التونسيين على رفض الحرب التي يشنها الاحتلال ضد غزة، وسبق للرئيس قيس سعيد منذ بداية العدوان أن أعلن موقفا مناصرا للمقاومة الفلسطينية ومطالبا بتحرير فلسطين كل فلسطين.
وشهدت مختلف المحافظات التونسية على مدى الشهرين الماضيين فعاليات تضامنية مع المقاومة الفلسطينية ورفضا للحرب ومطالبة بوقفها.
وقد نظم الاحاد العام التونسي للشغل وبعض القوى اليسارية والقومية مظاهرات تضامنية لكنها لم تكن بذات الزخم المعروف عن تضامن التونسيين مع فلسطين، بسبب المخاوف الأمنية لا سيما أنها تأتي في ظل استمرار حالة الاحتقان السياسي بين المعارضة والنظام في تونس، والذي يمثل اعتقال زعماء المعارضة أبرز علاماتها.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الحرب الفلسطينية تضامنية فلسطين تونس تضامن حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لوموند: جبهة تيغراي مهندسة تحديث إثيوبيا توشك على الزوال
قالت صحيفة لوموند إن جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الرمزي في إثيوبيا المعاصرة، لم تعد رسميا جزءا من المشهد السياسي في البلاد، بعد أن ألغت لجنة الانتخابات تسجيلها لفشلها في عقد جمعية عامة كما يقتضي قانون الانتخابات.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارلين بانارا من أديس أبابا- أن الجبهة التي ظلت شخصية محورية في الحياة السياسية الإثيوبية منذ عام 1991 قد فقدت أصلا وضعها القانوني بعد تعليقها من قبل اللجنة الانتخابية في أواخر عام 2020، مع بداية الحرب في إقليم تيغراي، معقلها التاريخي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أكاذيب وسائل التواصل الاجتماعي غذت اندفاع الهند وباكستان نحو الحربlist 2 of 2اللكمة التي أشعلت حرب ترامب على الجامعات الأميركيةend of listودعا قادة الجبهة مفوضية الاتحاد الأفريقي في اليوم التالي لقرار تعليقها إلى الضغط على الحكومة الإثيوبية لتعليق هذا القرار، وأكد محلل في إثيوبيا طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار اللجنة "يظهر أن الحكومة الفدرالية تسيطر على تيغراي، وأن الجبهة عجزت عن تنظيم نفسها تحت ضغط الإستراتيجية التي تستخدمها الحكومة منذ سنوات لإضعافها".
الفدرالية العرقية
وبدأ صعود جبهة تحرير شعب تيغراي إلى السلطة -حسب الصحيفة- في ثمانينيات القرن الماضي عندما أسهمت في إسقاط نظام رئيس الوزراء منغيستو هيلا مريم عام 1991، ليصبح زعيمها ملس زيناوي رئيس الحكومة الانتقالية ثم رئيسا للوزراء بعده ضمن حكومة ائتلافية.
إعلانويقول يوهانس ولد مريم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كولورادو، إن الدعم المحلي والدولي القوي الذي حظي به فريق زيناوي، والنمو الاقتصادي غير المسبوق، قادا النظام الجديد إلى "حالة من الرخاء" استمرت حتى اندلاع الحرب مع إريتريا عام 1998.
وخلال هذه الفترة تم اعتماد دستور جديد -حسب الصحيفة- دشن نظام حكم فريدا من نوعه في العالم، قائما على مفهوم الفدرالية العرقية، بحيث ورثت كل مجموعة عرقية إقليما وبرلمانا، وأصبحت لغتها رسمية، حتى إن حق الانفصال كان مكرسا في القانون الأساسي.
غير أن التيغرايين الذين لا يمثلون أكثر من 6% من سكان إثيوبيا استحوذوا على عدد من المناصب الرئيسية لا تناسب حجم وجودهم، وهو ما لم يلق استحسانا لدى الأورومو ولا في إقليم أمهرة، ولكن النظام -حسب يوهانس ولد مريم-"تجاهل الأصوات التي بدأت ترتفع من أورومو وأمهرة، فازداد الاستياء حدة".
ويرى المحلل المقيم في إثيوبيا أن وفاة ملس زيناوي المفاجئة في عام 2012 كانت "بداية فقدان جبهة تحرير شعب تيغراي نفوذها"، وشكلت نقطة تحول بسبب فشل خليفته هيلامريام ديسالين في الحفاظ على تماسك الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، التي تفككت تدريجيا.
وكانت استقالة هيلامريام ديسالين عام 2018، وسط احتجاجات واسعة، إشارة إلى نهاية الجبهة الثورية للشعب الإثيوبية التي حل محلها حزب الازدهار بزعامة رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد.
جزء من الماضي
وقد أثار إجراء انتخابات إقليمية في تيغراي في سبتمبر/أيلول 2020، رغم تأجيل الحكومة الفدرالية لها، غضب أديس أبابا، واتهمت الحكومة تيغراي ببدء أعمال عدائية ضد قواعد الجيش الفدرالي في المنطقة، فأُعلنت الحرب.
ومنذ الأشهر الأولى للحرب، بدت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي ضعيفة في مواجهة الجيش الفدرالي المدعوم من القوات الإريترية والجماعات شبه العسكرية الأمهرية، وقد صنفتها الحكومة عام 2021 "منظمة إرهابية".
إعلانورغم ذلك، اتفقت الدولة وقادة تيغراي على وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ليعيد البرلمان تأهيل جبهة تحرير شعب تيغراي بعد إجبارها على نزع سلاحها.
ولكن التوترات تفاقمت داخل الجبهة، إذ ظهر فصيلان على خلاف، أحدهما بقيادة غيتاشو رضا الذي عينته السلطات الفدرالية رئيسا للإدارة المؤقتة في مارس/آذار 2023، والآخر بقيادة دبرصيون جبر مكائيل زعيم الجبهة منذ عام 2017.
وتساءلت الصحيفة في الختام: هل ستنجو الجبهة من الضربات التي واجهتها؟ ولكن تيفيرا غبريغزيابر يرى أن "موطئ قدمها في المنطقة يجعل عودتها يوما ما إلى الساحة السياسية الإثيوبية أمرا متوقعا"، أما المحلل الذي لم يذكر اسمه فيعتقد أن آبي أحمد حول الجبهة إلى "جزء من الماضي".