بوقعيقيص: نحن في دولة الظلم وقانون حمد وحميده
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن الليبيين يعيشون في دولة الظلم وفقا لما وصفته بـ”قانون حمد وحميدة”
وقالت بوقعيقيص، عبر حسابه على “فيسبوم” إن القانون هو شباك تخترقها الطيور الجوارح الكبيرة وتعلق فيها العصافير”.
وأضافت:” علاوة التمييز للموظفين في التسجيل العقاري موقوفة عن الصرف بحجة أن هذا المرفق الهام متوقف عن العمل منذ 2011 “.
وأوضحت أن المفارقة في أن العديد من الهيئات متوقفة عن العمل ويتقاضى العاملون فيها كامل مستحقاتهم ومزاياهم على سبيل المثال هيئة صياغة الدستور التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة وهذه عينة بسيطة للجوارح الكبيرة وغيرها الكثير مثال صارخ لدولة الظلم وقانون حمد وحميده”. الوسومبوقعيقيص دولة الظلم قانون حمد وحميده
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بوقعيقيص دولة الظلم
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة