ابنته كانت تعزف على البيانو فيما الموساد يخطط لاغتياله.. كيف انصب"غضب الرب" على الهمشري؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وضع الإسرائيليون محمود الهمشري، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس في قائمة اغتيالات ردا على عملية ميونيخ. تسلل عملاء الموساد إلى منزله وزرعوا عبوة ناسفة في هاتفه، وانتظروا.
إقرأ المزيدكانت عملية اغتيال الهمشري في باريس هي الثانية بعد اغتيال وائل زعيتر في إيطاليا ضمن عمليات "غضب الرب" التي نفذت بأمر من رئيسة الوزراء الإسرائيلية في تلك الحقبة غولدا مائير ردا على الهجوم على الفريق الرياضي الإسرائيل في الألعاب الأولمبية الصيفية في ميونيخ عام 1972 من قبل منظمة أيلول الأسود، ما أسفر عن مقتل 11 إسرائيليا.
محمود الهمشري كان ولد في قرية قريبة من طولكرم في فلسطين عام 1938 في فترة الانتداب البريطاني. الهمشري وكان عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية عمل في باريس ممثلا للمنظمة في فرنسا، وكان متزوجا من الفرنسية ماري كلود وله منها طفلة تدعى أمينة.
الاستخبارات الإسرائيلية كانت تتهم الهمشري بأنه كان عضوا في منظمة أيلول الأسود، وتزعم أنه تأمر لاغتيال ديفيد بن غوريون، وعمل في تجنيد أشخصا لصالح منظمة "فتح" في فرنسا.
تقارير ذكرت أن جهاز الموساد الإسرائيلي كان اتصل بمجموعة "لو غروب"، وهي جهاز استخباراتي فرنسي خاص، واستعان به في تعقب محمود الهمشري، ممثل منظمة التحرير الفرنسية في باريس.
تفاصيل عملية القتل:
تقول رواية إسرائيلية إن الموساد أرسل في 7 ديسمبر عام 1972 مجموعة من وحدة "كيدون" وتعني "الحربة" بقيادة أفنير كوفمان لاغتيال محمود الهمشري في شقته في باريس.
تظاهر عميل يدعى روبرت، وهو مساعد لكوفمان، بأنه صحفي إيطالي وأجرى مقابلة مع القيادي الفلسطيني محمود الهمشري في مكتبه داخل شقته الباريسية في شارع دالسيه 175.
خلال تلك المقابلة، ذكر الهمشري أن الفلسطينيين هم أكبر عدد للاجئين في العالم، وأنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لاستعادة أراضيهم، كما أدلت زوجته الفرنسية ماري كلود بمداخلة انتقدت فيها إسرائيل.
بعد أن استكمل "روبرت" المقابلة، طلب من الهمشري أن يسمح له بأن يجري اتصالا هاتفيا بمقر عمله، ووجهه القيادي الفلسطيني إلى الغرفة المجاورة حيث يوجد الهاتف.
توجه روبرت إلى مكان الهاتف في الحجرة المجاورة، وتفحص نوعية الجهاز ومظهره وسجل ذلك في مفكرته لتحديد كمية المتفجرات اللازمة لعملية الاغتيال!
هذه الرواية العبرية ذكرت أن العميل الإسرائيلي "روبرت" فيما كان يستخدم هاتف القيادي الفلسطيني، تحضيرا لعملية القتل، كانت أمينة الهمشري تعزف على البيانو أغنية متفائلة! ما جعل العميل الإسرائيلي روبرت يحس بأنه أقل "حماسة" لقتل الهمشري!!
مضت خطة الاغتيال. وحين كان الهمشري خارج شقته، قام العميل الإسرائيلي "روبرت" بالتسلل إلى مسكن الهمشري وقام باستبدال جهاز هاتفه بآخر مشابه تماما ومليء بمتفجرات بلاستيكية، ثم غادر المكان.
راقب عملاء للموساد المكان بدقة للتأكد من خلو شقة الهمشري من زوجته وابنته عند تنفيذ عملية الاغتيال!
عميل قام بالاتصال بهاتف الهمشري المنزلي، إلا ان ابنته أمينة رفعت السماعة، فجرى تأجيل التفجير.
اتصلوا ثانية بعد أن مضت أمينة رفقة أمها إلى المدرسة، وفي هذه المرة رفع القيادي الفلسطيني السماعة، فسأله المتصل: "هل أنت محمود الهمشري؟"، فأجاب: نعم.
العميل أعطى إشارة لآخر كان بحوزته جهاز تفجير عن بعد.
أرسلت إشارة إلى الهاتف ودوى انفجار ضخم، إلا أن القيادي الفلسطيني لم يقتل على الفور بل تعرض لإصابات شديدة ومع ذلك كان محتفظا بوعيه.
نقل محمود الهمشري إلى المستشفى وفي 10 يناير عام 1973، اكتملت عميلة الاغتيال وفارق الحياة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الموساد القیادی الفلسطینی فی باریس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".