الحكومة: رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من السادة قيادات الوزارات الثلاثة، اجتماعا بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى دولة رئيس مجلس الوزراء، مناقشة سُبل تطوير زراعة محصولى قصب السكر وبنجر السكر و زيادة إنتاجية السكر في مصر ،
وخلال الإجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة انتاجيته، كما تم مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الالية في الأراضي الجديدة .
وتم الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، و رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولى على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أعلى عائد إقتصادى من وحدة المياه، والحفاظ على نوعية المياه، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .
كما تم الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتسوية بالليزر، وإتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلاً عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلا، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلاً عن تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر قصب السكر الزراعة الري التموين بنجر السكر قصب السکر
إقرأ أيضاً:
زراعة المنيا: لجان مفاجئة لمراقبة الأسمدة المدعمة ومنع تسريب الدعم الحكومي
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا عن تفعيل خطة رقابية واسعة ومستمرة، تمثلت في تشكيل لجان ميدانية لمتابعة حركة صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية في مختلف مراكز المحافظة، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات وزارة الزراعة بهدف إحكام الرقابة على منظومة التوزيع، وضمان حصول المزارعين على كامل حصصهم بالسعر الرسمي المقرر من الدولة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو احتكار.
أوضح المهندس محمد أمين محمد، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن اللجان الميدانية بدأت بالفعل جولات تفتيشية مكثفة. وقد شملت الجولات تفقد إجراءات الصرف في عدد من الجمعيات الزراعية الرئيسية، من بينها جمعيات "الأشمونين" و "تونا الجبل" بمركز ملوي، وجمعية "بني سالم" بمركز ديرمواس.
وأضاف وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الجولات هو مراجعة دقيقة لدفاتر وإجراءات الصرف، والتأكد من التزام الموظفين والموزعين بالنظام المعتمد، والتوريد للمزارعين بالسعر الرسمي المعلن دون أي زيادات.
شدد وكيل الوزارة على أن اللجان أصدرت تعليمات حاسمة بضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة ومُحدَّثة في أماكن بارزة داخل جميع الجمعيات الزراعية لتضمين الأسعار الرسمية للأسمدة المدعمة. وأشار إلى أن الأسعار المعتمدة هي: شيكارة اليوريا: 269 جنيهاً مصرياً، شيكارة النترات: 264 جنيهاً مصرياً، مؤكداً أن هذا الإعلان الواضح يمثل خط الدفاع الأول لحماية المزارع، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لفرض أسعار غير قانونية أو التلاعب.
أكد مدير الزراعة أن المتابعة ستكون مستمرة وعلى مدار الساعة كجزء من خِطَّة المديرية لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين. وحذَّر من اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي محاولة للتلاعب أو محاولة تمرير الأسمدة خارج المنظومة الرسمية.
كما وجّه تعليمات صريحة للجمعيات الزراعية بالالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لعملية الصرف، إلزام المزارع بتقديم إقرار بالمحصول المنزرع لضمان دقة الاستحقاق، تحذير مشدد من فرض أي تكاليف إضافية أو تحميل المزارعين مستلزمات إنتاج أخرى للحصول على حصصهم.
واختتم مدير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الجوهري من هذه الحملات هو حماية حقوق الفلاح ودعمه بشكل كامل خلال الموسم الزراعي.