مساعد وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP28"
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نيابة عن وزير الإسكان، شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية في الاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع رئاسة مؤتمر المناخ "COP28" بدبى، بمشاركة 60 وزيرًا و200 من عمداء المدن والمسئولين المحليين من جميع أنحاء العالم، وبحضور وفد وزارة الإسكان، والذى يضم السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، خلال كلمته فى الاجتماع، أن مدن العالم تقف على مفترق طرق في تحديد دورها لحل أزمة المناخ، والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا بد من تعاون جميع الأطراف المعنية لرفع مستوى الوعى بقضايا المناخ، وتقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تساعد فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس من خلال التنفيذ على المستوى المحلي.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، تم إطلاق مبادرة المدن المرنة والمستدامة في الاجتماع الوزاري الأول للعمران والبيئة، الذى تم عقده ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، فى العام الماضى، وتهدف المبادرة لجعل المدن حول العالم أكثر استدامة ومرونة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الوطني، اتخذت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، خطوات تنفيذية فيما يتعلق بالمبادرة وتنفيذها، حيث تم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة، وقد بدأت وزارة الإسكان بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات، وبتمويل خارجى في مجالات العمارة الخضراء، والتنقل الحضري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الإسکان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.