«تنمية المشروعات» يعزز التعاون مع دول عربية وأفريقية لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة والمنعقدة على هامش «النسخة الثانية للمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة»، الذي انعقدت فعالياته بجمهورية الجزائر في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، ونظمته وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية.
وأكد «رحمي» على هامش مشاركته في القمة، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للشركات الصغيرة الناشئة، وتهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لنموها في مصر، والتوسع فيها بهدف المساهمة في خلق فرص عمل لائقة وواعدة ومستدامة للشباب والخريجين من أصحاب الأفكار الريادية.
وأوضح أن الجهاز يعمل وفقا لسياسة الدولة، على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية والأفريقية لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم، وتيسير تبادل الخبرات بينهم وبين المشروعات المماثلة في هذه الدول.
وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالتنظيم المتميز للمؤتمر في نسخته الثانية، الذي يعد خطوة مهمة على مستوى التعاون الإقليمي، من أجل النهوض بالمؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، لمساعدتهم في التغلب على التحديات التنموية التي تواجهها القارة في جميع المجالات.
مشاركة نحو 200 عارض من اصحاب الشركات الافريقيةوتفقد الرئيس التنفيذي للجهاز، معرض المؤسسات الناشئة الجزائرية والأفريقية، الذي جرى تنظيمه بمشاركة نحو 200 عارض من أصحاب الشركات الأفريقية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الافريقي، وشركات مصرية ناشئة.
كما تفقد الجناح المصري الخاص بالمشروعات الناشئة؛ إذ أكد لأصحاب الشركات أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا للشركات الناشئة في مصر، ويعمل على توفير الدعم اللازم والبنية التحتية اللازمة والتمويل لمساعدتها على التطور والاستمرار.
وناقش «رحمي» مع السفير المصري لدى دولة الجزائر، الدكتور مختار وريدة، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي المصري الجزائري في مجالات المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، وأجرى لقاءً مع الدكتور ياسين وليد الصغيرة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر.
وأشار إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار، مؤكدا أن الجهاز يستهدف زيادة التعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.
دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتعزيز مجال الرقمنة والحاضناتوأجرى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لقاءا ثنائيا معستيلا ندا بيني ابراهام، وزيرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، وجرى التأكيد على رغبة الجانبين في التوقيع في أقرب فرصة على مذكرة تفاهم بين الجهاز وبين وكالة تنمية المشروعات الصغيرة في جنوب أفريقيا، لتعزيز سبل التعاون الفني في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، وتعزيز مجال الرقمنة والحاضنات، والمشاركة في إقامة المعارض بين الجانبين.
يذكر أن المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة، يهدف إلى تمكين أصحاب القرار والمسؤولين والفاعلين، وواضعي السياسات الحكومية في مجال المؤسسات الناشئة، من الاطلاع على مستجدات القطاع في أفريقيا، وتبادل التجارب والخبرات.
فيما شهدت القمة مشاركة 34 دولة؛ إذ جرى اعتماد «إعلان الجزائر» الوزاري الثاني المتعلق بتنمية المؤسسات الناشئة، وكذا اعتماد «استراتيجية أفريقية موحدة لتقليص هجرة الأدمغة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء الأفارقة المشروعات الناشئة مصرية ناشئة المؤسسات الناشئة تنمیة المشروعات الصغیرة الرئیس التنفیذی فی مجال
إقرأ أيضاً:
إحياء "صندوق الرفد"
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، تبرز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تمثل المصدر الأول لتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، إلّا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من صعوبات جمة أبرزها العبء المتزايد للرسوم والضرائب المستجدة، إضافة إلى تراجع السيولة، التي أثرت على قدرات هذا القطاع على الصمود، هذا الواقع يستدعي ضرورة إعادة النظر في أدوات الدعم المتاحة، وعلى رأسها صندوق الرفد الذي لعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات سابقًا بالرغم من كل المتغيرات والمفارقات، ولكنه غاب عن المشهد في السنوات الأخيرة.
ومع زيادة الأعباء المالية، وجد العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم عاجزين عن الاستمرار، ما أدى إلى تعثر بعضها وإغلاق البعض الآخر. وهذا التراجع ليس مجرد خسارة لأصحاب المشروعات وحدهم؛ بل هو خسارة للاقتصاد الوطني ككل؛ حيث إن انهيار هذا القطاع ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف والإنتاجية، ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع، إلا أن غياب التمويل الملائم يظل العقبة الأكبر التي تُواجه رواد الأعمال.
الشباب الباحثون عن فرص للعمل، والمتحمسون لدخول عالم ريادة الأعمال بأفكارهم الطموحة وخططهم المدروسة، يصطدمون بجدار التمويل؛ فبدون رأس المال، تبقى الأفكار مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ، هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل صندوق الرفد كأداة حيوية لتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة تتيح لأصحاب المشروعات الانطلاق بثقة.
إن إعادة صندوق الرفد إلى الواجهة ليست مجرد استجابة ظرفية؛ بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس ترفًا، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، هذا التمويل يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
إلى جانب التمويل، هناك حاجة ماسة لتعزيز البنية الأساسية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب والإرشاد والدعم الفني، إن بناء بيئة مواتية لريادة الأعمال يتطلب تكاملًا بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وهيئات تمويل إلى القطاع الخاص، هذا التكامل يمكن أن يخلق منظومة متكاملة تدفع برواد الأعمال نحو النجاح.
لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم هذا القطاع، إلا أن التحديات الحالية تستدعي جهودًا إضافية. الحلول يجب أن تكون مبتكرة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار توفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه الخطوات ليست فقط لدعم المشروعات القائمة، بل لفتح الباب أمام المزيد من الشباب لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
لا شك أنَّ إعادة إحياء صندوق الرفد لا ينبغي أن تُرى كعودة إلى الوراء، بل كاستجابة حكيمة لاحتياجات السوق ومتطلبات التنمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار طويل الأمد يُعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن مستقبلًا أفضل للجميع. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون الدعوة لإعادة تفعيل الصندوق جزءًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للجميع.
رابط مختصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك