خبير اقتصادي: مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية يجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية، له أهمية بالغة، من خلال تنمية الاقتصاد المصري والمساهمة في الحد من البطالة، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
الدور الذي يؤديه القطاع الخاصوأضاف «البنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية مكلفة بتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في مجال البنية التحتية مثل الكباري وتوصيل شركات المياة والكهرباء والغاز وبناء المدارس الحكومية والمستشفيات، في ظل أن هناك نظاما عالميا معتمدا يجري تنفيذه في الكثير من دول العالم، يعتمد على أن يتشارك القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات القومية، وفي بعض الحالات يمنح القطاع الخاص بعض الامتيازات للمشاركة في إدارة المشروعات التي تتمثل في الموانئ.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من أهم مميزات السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في المشروعات القومية، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص لها مردود اقتصادي سواء على المجتمع ككل أو القطاع الخاص، ولا شك أن اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تلك المشروعات يزيد فرص نجاح وربحية المشروعات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية جذب الاستثمارات الاجنبية القطاع الخاص فی المشروعات القومیة للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال مايو
أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو، مدفوعًا بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة، بينما تعزّزت ثقة الشركات أيضًا.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدّل وفقًا للعوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو، مقارنة بـ 55.6 في أبريل الماضي، ليظل ضمن نطاق النمو، رغم بقائه دون الذروة المسجلة مطلع العام عند 60.5، وفق ما نقلت «العربية».
وشهدت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشًا قويًا خلال مايو، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب، وتحسّن أداء المبيعات، إلى جانب مبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ 7 أشهر، وفقا لـ"رويترز".
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو، مقابل 58.6 في أبريل.
ووفقًا للمسح، تصدّر قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.
كما تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، وبلغت الثقة بين المشاركين في المسح أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، إذ أشارت الشركات إلى خطط توسعية وتحسّن في ظروف الطلب.