غيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة

نيويورك ـ العُمانية: أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأول تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من «Ba2» إلى «Ba1» وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتُعزي الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجةً لما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.


وقالت الوكالة بأن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها.
وأوضحت الوكالة بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020م وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية. وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال الفترة 2024-2025م قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.
وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024م و2025م.
وقالت الوكالة أن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م.
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال العام الحالي بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022م.
وقالت الوكالة بأنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي الوکالة بأن تحقیق فائض

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

وينص القانون في (المادة الأولى) على: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).

ووفقا للقانون، تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

وتنص (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاته

الرئيس السيسي يستعرض مستجدات صياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني

الرئيس السيسي: أوجه نداء للرئيس الأمريكي وتقديري أنه قادر على إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة بغزة

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو
  • “الصناعة” تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025
  • أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
  • 2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
  • أكثر من 2 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و9.6% انخفاضا بالصادرات السلعية
  • "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لبنك نزوى إلى درجة الاستثمار "Baa3"
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
  • إيران.. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران خلال أسبوعين