منظمة حقوقية: مناطق سيطرة الحوثيين بيئة مهددة لحياة العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قالت منظمة حقوقية إن مناطق سيطرة جماعة الحوثي باتت بيئة مهددة لحياة الناشطين في المجالين الإنساني والحقوقي.
وأضافت المنظمة -في بيان لها تعليقاً على إصدار محكمة حوثية حكماً بإعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي بعد أكثر من عام على اختطافها وإخفائها قسراً- إن هذه الممارسات تستهدف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة مليشيا الحوثي ما يجعل من مناطق سيطرتها بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني".
وأكدت أن "إقامة الجماعة محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الامن المعنية بأجندة المرأة والسلام وبالأخص القرار (1325).
وحذرت المنظمة الحقوقية، من الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير مختصة ومسيسة، وأي ممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، من شأنه أن يلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.
ودعت المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، معتبرة "استمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن.
والثلاثاء، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية في العاصمة صنعاء، حكمًا بإعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، بتهمة التخابر مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ناشطة حقوقية الحوثي حكم اعدام حقوق
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.