طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المحافظات
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعد خطوات استخراج كروت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، واحدة من أهم احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، إذ تعطيهم امتيازات عديدة في حياتهم، كما أنّ المحافظات المصرية نفذت مبادرات عدة للوصول إلى ذوي الهمم للتعريف بالخطوات وكيفية التقديم.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المحافظات كافة، بحسب ما أُعلن رسميًا ضمن «مبادرة هنوصلك» التي تستهدف مساعدة ذوي الهمم للتقديم عليها بسهولة ويسر.
وتتمثل خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، في الآتي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة.
- تقديم طلب لتحديد موعد الكشف الطبي، ومكان الكشف.
- يتم تحديد نوع الإعاقة للمتقدم من خلال لجنة طبية متخصصة.
- يتم استخراج التقرير الطبي المُعتمد ورفعه على النظام الإلكتروني، لتسليمه لوزارة التضامن الاجتماعي.
- تجري وزارة التضامن، الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى المتقدم.
- تصدر وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة للمتقدمين المقبولين، من خلال الذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها المتقدم.
مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملةوتبرز أهمية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، من ذوى الإعاقات والأمراض المزمنة، كونهم يتمتعون بعدد من المميزات، منها:
- خصم على تذاكر المواصلات ووسائل النقل.
- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.
- إعفاء حاملي الكارت من الضرائب.
- القدرة على جمع بين معاشين.
- التقدم للحصول على سكن حكومي.
- الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية لتقديم الحصول على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.
- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية كافة.
- فرص تعيين تصل لنسبة 5% من إجمالي العاملين بالمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات استخراج کارت الخدمات المتکاملة الخدمات المتکاملة لذوی
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد