بعد موافقة السوداني .. العمل تحدد موعد زيادة راتب المعين المتفرغ
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
حددت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، موعد زيادة راتب المعين المتفرغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وقال نائب رئيس الهيئة، علي الحلو في تصريح، إن “راتب المعين المتفرغ يبلغ 170 ألف دينار، ولكن وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر الثلاثاء الماضي، سيكون الراتب 250 ألف دينار، وسيطبق في حال مصادقة البرلمان على القانون”.
وأشار الحلو، إلى أن “رواتب المعاقين من العسكريين وضحايا الإرهاب تتراوح بين 500 ألف إلى أكثر من مليون و200 ألف دينار، أما شريحة المعاقين المدنيين فهم مشمولين بالإعانة النقدية لشبكة الحماية الاجتماعية، فإذا كان فرداً فيكون الراتب بحدود 125 ألف دينار فقط، أما إذا كان رب أسرة ولديه أفراد، قد يصل راتبه كسقف أعلى إلى 275 ألف دينار”.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، الموافقة على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات راتب المعین المتفرغ ألف دینار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!