تأسيس منشآت إنتاج الوقود المستدام
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد أحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل رئيس لجنه الوقود المستدام في الدولة، أن سياسة الوقود المستدام في قطاع الطيران التي أطلقتها الإمارات تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف نسبة لا تقل عن 1% من إجمالي الوقود المستخدم في عمليات شركات الطيران الوطنية في مطارات الدولة بحلول 2031.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الوقود المستدام في قطاع الطيران الذي سيتم إنتاجه محلياً في الدولة من شأنه أن يعزز القيمة المضافة وجوانب البحث والتطوير، وكذلك استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في إنتاج الوقود المستدام، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية وطنية تنظيمية تعزز تأسيس المنشآت المتعلقة في الوقود المستدام، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة الوقود المستدام
إقرأ أيضاً:
درميش: استدامة قطاع الطيران في ليبيا تتطلب بيئة سياسية مستقرة
✈️ ليبيا | درميش: استئناف الرحلات الدولية يُعد رافعة اقتصادية ويتطلب بيئة مستقرة
ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي محمد درميش أن استئناف رحلات شركات الطيران الدولية يُمثل رافعة اقتصادية مباشرة، لما يوفره من ربط حيوي بين الحركة الاقتصادية الداخلية والمنظومة التجارية الخارجية.
???? تعطيل الملاحة يضر الاقتصاد المحلي ????
درميش أوضح في تصريحه لقناة “الجزيرة”، أن أي تعطيل في حركة الملاحة الجوية يُسبب شللًا في حركة الأفراد ويعيق تدفق السلع والخدمات، ما يؤثر سلبًا على الدورة الاقتصادية المحلية ويُضعف ثقة المستثمرين في السوق الليبية.
???? الشحن الجوي.. قناة إستراتيجية لجذب النقد الأجنبي ????
وبناءً على عودة محتملة لعمل شركات الطيران الدولية من وإلى المطارات الليبية، شدد درميش على أهمية تطوير خدمات الشحن الجوي، باعتبارها قناة إستراتيجية تساهم في تسريع عمليات التوريد وضمان تدفق المواد الحيوية، ما يُعزز من فرص جذب النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات.
???? مناخ الأعمال بحاجة إلى استقرار سياسي ????
وأكد درميش أن استقرار قطاع الطيران يُحسن مناخ الأعمال ويُعيد تنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة بـرجال الأعمال والمستثمرين والمؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى أن استدامة هذه الاستفاقة في القطاع تتطلب بيئة سياسية مستقرة وأطرًا تنظيمية محفزة قادرة على جذب الشراكات الأجنبية.