الاستثمار ضرورة لمواجهة تداعيات التغير المناخي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
دعت إيدا كاسا جوهانسن، رئيسة الاستثمارات للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في «ساكسو بنك»، أفراد المجتمع والمهتمين بالبيئة إلى اتخاذ موقف إيجابي والمساهمة في حل قضية التغير المناخي والتي تعد واحدة من أكثر القضايا تحدياً التي يواجهها العالم، وذلك عبر البدء في الاستثمار في الشركات أو الصناديق التي تقوم بتطوير وتوسيع نطاق الحلول لمعالجة تغير المناخ، مؤكدة أنه من خلال اتخاذ هذا الخيار، لايقتصر الأمر على دراسة المخاطر والفرص المرتبطة بتغير المناخ فحسب، بل يصبح الاستثمار جزءاً من الحل.
وأوضحت جوهانسن، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنه يمكن للمستثمرين المشاركة في مواجهه تغير المناخ وتحقيق الاستفادة في الوقت ذاته من خلال الاستثمار في الشركات أو القطاعات التي تتخذ إجراءات إيجابية وتوفر حلولاً للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وحددت تلك القطاعات في الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي) أو النقل منخفض الكربون (المركبات الكهربائية) أو الزراعة المستدامة أو أنظمة التبريد النظيفة.
وأضافت، أن هناك العديد من المنتجات الاستثمارية المتاحة، بما في ذلك الأسهم الفردية والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع معايير المناخ مثل اتفاقية باريس أو معايير التحول المناخي. وأشارت إلى أنه يمكن للمستثمرين الحصول على قائمة بالأموال والأسهم الفردية التي تركز على معالجة مشكلة تغير المناخ بعدة طرق، داعية المستثمرين إلى مراجعة المعلومات المتاحة حول المنتج على المنصة الخاصة بالاستثمار قبل القيام بأي استثمارات، والنظر في الأهداف الاستثمارية، وتحمل المخاطر والأفق الزمني.
وقالت: إن إجراءات مواجهة التغير المناخي والتكيف معه تتطلب تكاليف عالية وتمويلاً مستداماً، ووفقاً لتقديرات «ماكينزي»، تبلغ التكلفة السنوية للوصول إلى صافي الصفر 9.2 تريليون دولار، ينفق العالم منها بالفعل حوالي 6 تريليونات دولار لخفض تأثير الوقود الأحفوري واستخدام البدائل، منبهه أن هناك حاجة إلى 3.2 تريليون دولار إضافية (نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) من القطاعين العام والخاص.
وعن الأسباب الرئيسة لظاهرة التغير المناخي، أفادت جوهانسن، بأن حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) يعد المساهم الرئيسي في تغير المناخ ويمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
وتابعت:«كما تأتي انبعاثات غازات الدفيئة في المقام الأول من 6 من الأنشطة وهي، توليد الكهرباء وأنظمة التدفئة المستخدمة في المباني الصناعية والتجارية والسكنية، التصنيع، النقل (النقل البري، والجوي، والبحري) بجانب المنتجات الغذائية، الإفراط في السلوكيات الاستهلاكية، وأخيراً إزالة الثروة الحراجيَّة، لافتة إلى أنه وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يمكن أن يكون لارتفاع درجات الحرارة عواقب وخيمة على البيئة.
وأشارت إلى أن مؤتمر الأطراف هو مؤتمر أنشأته الأمم المتحدة للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي وتجنب الممارسات الخطيرة التي تؤثر على النظام المناخي، وهو يُعقد كل عام وتقوم حكومات الدول المشاركة بتقييم التقدم المحرز ووضع أهداف جديدة للحد من الانبعاثات. وذكرت أن الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف عُقدت في عام 1995 في برلين، أما الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف، فتقام حالياً في دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، منبهة بأن جميع مؤتمرات الأطراف لا تحظى بنفس القدر من الأهمية، فبعضها أكثر أهمية من غيره، ويعتبر بروتوكول كيوتو في عام 2005 واتفاق باريس في عام 2015 من أبرز هذه المؤتمرات، مع توقعات بأن يحقق مؤتمر الأطراف في دولة الإمارات نفس القدر من النجاح والأهمية.
وأفادت جوهانسن، بأن هناك عدداً من الأولويات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28) وأولها تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التغير المناخي، حيث تتمحور المناقشات حول الحالة الراهنة للكوكب، وتقييم التقدم الذي تم إحرازه وجوانب الفشل، وذلك بهدف تجديد الالتزام وتحفيز البلدان للانتقال من مرحلة التخطيط ووضع الاستراتيجيات إلى مرحلة العمل والتنفيذ.
وقالت: إن الأولوية الثانية تتمثل في تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة كخطوة ضرورية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويمكن أن تسهم الابتكارات والتقنيات الحديثة مثل وقود الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنية احتجاز الكربون في التقليل من الانبعاثات، فضلاً عن مناقشة مسألة الطاقة النووية ودورها المحتمل في عملية التحول. وأضافت أن «كوب 28» سيناقش أيضاً أولوية التحول العادل، فنظراً لاختلاف مستويات النمو الاقتصادي والتنمية في كل منطقة من مناطق العالم، ينبغي وضع نهج عادل يركز على السكان من أصحاب الدخل المنخفض، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، وتوفير فرص العمل، وإعادة تأهيل الأشخاص المتضررين من التحول نحو الطاقة المتجددة، وتالياً لكي يكون الانتقال مستداماً وشاملاً، يجب أن تكون هناك مسارات متعددة، وليس مساراً واحداً فقط.
أهم الأولويات
قالت إيدا كاسا جوهانسن إن تأثير التغير المناخي على صحة البشر، يعد من أهم الأولويات التي سيناقشها العالم خلال «كوب 28»، حيث يمكن أن يكون للتغيرات المناخية تداعيات خطيرة على صحة الإنسان من خلال جودة الهواء والتلوث وموجات الحر والأمراض المرتبطة بالحرارة وحتى الوفيات، كما تسهم الكوارث الطبيعية والنزوح الناجم عنها في الإجهاد النفسي والأمراض العقلية الأخرى، مختتمة بالتحذير من أن ندرة المياه وما ينتج عنها من اضطراب في النظم الزراعية يمكن أن تؤثر على المحاصيل الزراعية وتؤدي إلى سوء التغذية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار التغير المناخي الإمارات ساكسو بنك التغیر المناخی تغیر المناخ یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات الواقع الديموغرافي في ولاية مطرح
أنور الخنجري
alkhanjarianwar@gmail.com
تُعد التحولات الديموغرافية من العوامل الأساسية التي تؤثر بعمق على المجتمعات من حيث تركيبتها السكانية وبُنيتها الاقتصادية، وتؤدي إلى آثار سلبية تطال سوق العمل، والنمو الاقتصادي، بل وحتى الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وفي هذا السياق، فإنَّ ولاية مطرح التي يمثل الوافدون فيها أكثر من ثمانين بالمائة، وفق احصائيات عام 2024، قد مرَّت خلال العقود الأخيرة بتغييرات عميقة بفعل عوامل متعددة أبرزها اعتماد السلطنة المتزايد على العمالة الوافدة القادمة من مناطق شبه القارة الهندية؛ حيث إنَّ تدفق أعداد كبيرة من هذه العمالة، قد غيّر بشكل واضح الكثير من ملامح التركيبة السكانية في البلاد، مما أدى إلى تراجع أعداد المواطنين في العديد من المحافظات والولايات العُمانية ومنها ولاية مطرح الصغيرة مساحة وسكانًا، حيث إن أغلب سكانها العُمانيين قد هجروها إلى أماكن أخرى بحثًا عن فرص أفضل للعيش والعمل.
هذا التحول لم يكن مجرد تبدل في الأرقام، بل امتد ليُعيد تشكيل ديموغرافية المكان، ويُحدث آثارًا مباشرة على الاقتصاد، وسوق العمل، والسكن، والهوية. ومع استمرار هذا التغيير، بات من الضروري التفكير في حلول شاملة، تبدأ من فهم الواقع وتنتهي باستحداث أفق عمراني واجتماعي جديد، يضمن التوازن والاستقرار؛ إذ إن التغيرات الديموغرافية ليست مجرد أرقام في تقارير الإحصاء، بل هي عوامل حاسمة تشكّل مستقبل المجتمعات واقتصاداتها الوطنية، والتعامل معها بوعي واستباقية هو ما يحدد قدرة الدولة على التكيف وتحقيق التنمية المستدامة في عالم سريع التغير.
لا شك أن التحول الديموغرافي في ولاية مطرح قد انعكس بوضوح على الاقتصاد وسوق العمل وعلى البنية الاجتماعية؛ فالوافدين في الولاية يشكلون العمود الفقري في قطاعات التجارة، والخدمات، والتجزئة، والبناء وغيرها من الأنشطة، ورغم مساهمتهم الضئيلة في عجلة الاقتصاد المحلي إلا أن جزءًا كبيرًا من دخول العمالة الوافدة يُحوَّل إلى الخارج، وهذه التحويلات تمثل استنزافًا للسيولة المحلية، كما إن وجود عمالة وافدة غير نظامية أو بأوضاع قانونية هشة، أدى إلى توسُّع الاقتصاد غير الرسمي؛ مما أضعف من فعالية السياسات الاقتصادية والضريبية وخلق تنافسًا غير عادل في سوق العمل.
وفي ظل هذا الوضع، بات من الضروري وضع سياسات فاعلة لتشجيع أبناء الولاية على العودة والاستقرار في ولايتهم. ولتحقيق هذه الغاية، يُمكن تبنِّي مجموعة من المبادرات والإجراءات العملية المتمثلة في: تمكين أبناء الولاية من الاستقرار داخل النطاق العمراني للولاية، كخطوة أولى أساسية نحو عودتهم. ويمكن دعم ذلك من خلال إعادة صياغة التخطيط الحضري لولاية مطرح كإنشاء مدن جديدة حديثة توزع فيها أراض سكنية لأبناء الولاية وتكون مناسبة لبناء مساكن بسيطة ومتواضعة، بعيدًا عن تعقيدات العقار المُكلف أو العمران الفاخر، أو بناء مجمعات سكنية خاصة بأبناء الولاية تخدم مختلف شرائح الدخل في المجتمع مع ضمان توفر بنية تحتية تشجع على الاستقرار طويل الأمد مع مرافق أساسية (مدارس، مراكز صحية، مساجد، أسواق)، وبحيث تكون في بيئة اجتماعية وثقافية تحاكي طبيعة المدن والأحياء العُمانية الأصيلة.
وبحكم محدودية الأراضي الصالحة للبناء داخل النطاق الحضري في الولاية وازدياد الحاجة إلى حلول إسكانية مُستدامة، فإنه بات من الضروري التفكير خارج الصندوق، واللجوء إلى خيار استحداث أراضٍ جديدة في المرتفعات الجبلية المحيطة بالولاية كخيار إستراتيجي وواعد.
وهذا التوجه لا يهدف فقط إلى التوسع العمراني؛ بل إلى خلق أحياء جديدة تراعي خصوصية السكان وتُعيد التوازن الديموغرافي في ظل طغيان الكثافة الوافدة، مثل المساحات الفضاء الواقعة في المرتفعات الجبلية الممتدة من خلف مستشفى النهضة إلى مدخل قرية البستان، أو المرتفعات الجبلية التي تفصل مدينة مطرح القديمة عن مدينة روي أو تلك المرتفعات الفاصلة بين مدينة مطرح ومنطقة عينت ودارسيت، أو حتى تلك الجبال الواقعة على مسار سكة الخيل بين وادي خلفان ومنطقة ريام الساحلية، كلها مساحات فضاء غير مُستغلة عُمرانًا، وهي مهيأة بكل سهولة، ولو تم التفكير فيها جديًا لزيادة الرقعة السكانية في الولاية، ومع إجراء المسوحات الجيولوجية والهندسية اللازمة فإنها يمكن أن تتحول إلى مدن جديدة بتصميم عمراني مرن يسمح بالبناء التدريجي؛ حيث توفر هذه المرتفعات مناخًا طبيعيًا وموقعا يحاكي تراث المدن الجبلية التقليدية، خاصة وأن بعضها يطل على مناظر بحرية خلابة، الأمر الذي يشجع الأهالي على العودة والاستقرار في الولاية. وتشجيع أبناء الولاية على العودة لا يحقق فقط توازنًا ديموغرافيًا؛ بل يسهم أيضًا في استعادة النسيج الاجتماعي والثقافي، ويعيد توزيع الثروة وفرص العمل بشكل أكثر عدالة.
إنَّ ولاية مطرح تقف اليوم على مفترق طرق، بين واقع ديموغرافي مُتغير، واقتصاد هش في قبضة مافيا العمالة الوافدة، وهذه ظاهرة ذات أبعاد مُعقدة، تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية وتحديات اجتماعية، إلّا أنَّ إيجاد توازن بين الاستفادة من هذه العمالة وتنظيم وجودها، مع تمكين المواطنين، هو المفتاح لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة؛ فالعمالة الوافدة أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من واقع الولاية، غير أن العمل على رسم ملامح المستقبل عبر تخطيط مدروس، وشراكة مجتمعية، وإرادة سياسية واضحة، يُتيح لولاية مطرح أن تعيد بناء ذاتها وتستعيد توازنها الطبيعي، لتكون مكانًا للجميع... ولكن بهويتها الأصلية التي لا تُشترى ولا تُستبدل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى