مريم العطية: دور أساسي للمؤسسات الحقوقية الوطنية في السلام والأمن

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الأساسي الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بالسلام والأمن والتنمية المستدامة للجميع، مضيفةً أن ذلك هو السبب الرئيسي لاعتماد الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفعالة كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء خلال كلمتها في الفعالية الجانبية للذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول «مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، على هامش الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في جينيف.
وقالت العطية إن اليوم يشكل مناسبة بالغة الأهمية لإحياء ذكرى منعطف تاريخي وفارق لحقوق الإنسان العالمية، فإن عام 2023 يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس.  وطالبت العطية ببذل جهود متسارعة لضمان استيفاء جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحلول عام 2030، حتى يتمكن جميع البشر في جميع أقطار العالم من الاستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم الإنسانية وتحميها، مضيفةً أنه حتى الآن، لم تُؤسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس.
وأشارت إلى الاتجاهات المقلقة التي تعترض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة كافة الدول بتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة.
وأكدت أن التحالف العالمي سيواصل بالتعاون مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك شركائنا داخل منظومة الأمم المتحدة، تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
كما أكدت أن مبادئ باريس أرست منذ اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، معايير واضحة لمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية والمحايدة والتعددية، كما توفر خارطة طريق للمؤسسات الحقوقية الوطنية للوفاء بدورها بكامل الفعالية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومساءلة الحكومات عن التزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوهت أن خطة التنمية المستدامة برنامج شامل وطموح – «خارطة طريق من أجل الإنسان وكوكب الأرض والازدهار» – يشمل جميع الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة (وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، مشيرة إلى أن هذا العام يمثل منتصف الطريق نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابعت العطية: تهدف هذه الخطة التي تستند إلى المبدأ الشامل المتمثل في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب إلى اتباع منهج تحول يسعى إلى إعمال حقوق البشر قاطبة في العيش في مجتمعات خالية من الفقر والعوز وويلات الحروب، وفي إفساح المجال أمام قدر أكبر من الحريات. وهي بذلك تساعدنا على التصدي لبعض التحديات المعقدة التي نشهدها اليوم.
 

المصدر: العرب القطرية