بينما كان العالم يحتفل، أمس الأحد 10 ديسمبر 2023، بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر عقب حرب عالمية واسعة النطاق ما تزال البشرية تعاني بعض ما ترتب عليها، وقع اعتداء بالسلاح على قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم. وقد أكّدت بيانات الصليب الأحمر وطرفي الحرب الممثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقوع هذا الاعتداء.

وقال الصليب الأحمر إن الحادث الذي وقع في حي الشجرة أدى إلى "مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، من بينهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية." وقال إن القافلة الإنسانية المكونة من "ثلاث مركبات للجنة الدولية وثلاث حافلات، تحمل جميعها شارة الصليب الأحمر بشكل واضح"، كانت تقوم "بإجلاء أكثر من مائة مدني معرض للخطر من الخرطوم إلى ود مدني عندما تعرضت للهجوم عند دخولها منطقة الإخلاء." وقد اعترفت بيانات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأن العملية منسق لها بين الأطراف الثلاثة وأن الطرفين المتحاربين قدما الضمانات الأمنية اللازمة، بما في ذلك مسارات القافلة.
في حين أكدت الأطراف الثلاثة وجود تنسيق مسبق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطرفي النزاع بغرض إجلاء مدنيين من منطقة الشجرة، زعم بيان القوات المسلحة أن سبب تعرض القافلة لإطلاق النار هو سير القافلة برفقة عربة مسلحة تتبع للدعم السريع قامت بالاقتراب من المواقع الدفاعية للجيش السوداني، "مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة".
رغم تعهد طرفي القتال بمواصلة التعاون مع الجهات الإنسانية، من خلال تأكيد القوات المسلحة التزامها "القاطع بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني"، وتشديد قوات الدعم السريع على التزامها "المستمر والصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني"، لم نسمع التزاماً قاطعاً منهما في التحقيق في هذه الواقعة، أو محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، التي تعد جريمة حرب لا ينبغي التسامح معها، لأن هذا الفعل ينتهك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني. وتحظر كلتا المادتين مهاجمة المدنيين في الحالات التي تقدم فيها اللجنة الدولية خدماتها باعتبارها هيئة إنسانية محايدة. ويقع على عاتق كلا الطرفين التزام، بموجب القانون الإنساني الدولي، بـ "حماية المدنيين والحفاظ عليهم في مأمن من الأذى أو الإصابة" في حالات النزاع المسلح.
يكتسي العمل الإنساني عموما، وعمل الصليب الأحمر خصوصاً، أهمية حاسمة في حماية المدنيين بالرغم من أن الأوضاع الحالية تتسم بالتعقيد، بل إن المتقاتلين أنفسهم يستفيدون من هذه التدخلات من خلال علاج جرحاهم وتسهيل إطلاق الأسرى مثلما حدث في مناسبات سابقة.
وثقت تقارير عديدة، الاعتداءات التي وقعت على المدنيين منذ 15 أبريل 2023 بما في ذلك قصف الأحياء السكنية والمرافق المدنية بالطيران، والقصف المدفعي والصاروخي العشوائي، والاعتقالات والتعذيب، واغتصاب أفراد من الجنسين، وتعرض النساء بوجه خاصة لجرائم العنف الجنسي والاختطاف والإخفاء القسري والاسترقاق؛ إضافة إلى الاعتداء على المرافق المدنية من مستشفيات ومرافق إمداد الكهرباء والمياه والتدخل في مسارات الإغاثة والتحكم في مسارات إمداد الغذاء، وغير ذلك من جرائم وأنماط سلوك جعلت حياة المدنيين في الخرطوم ونواح عديدة من دارفور جحيماً لا يطاق. ومن هنا يدعو المرصد السوداني لحقوق الإنسان طرفي الحرب إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، والامتناع عن الاعتداء على المدنيين، ومحاسبة عناصرهما المتورطة في هذه الجرائم بالصرامة الكافية لمنع تكرارها.
خلفية
وقع هذا الاعتداء في خضم حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت فيها أحيانا شخصيات ذات مواقع رسمية. شككت هذه الحملة في العديد من الجهود الإنسانية الرامية إلى مساعدة المدنيين، سواء بواسطة المتطوعين المحليين أو بواسطة هيئات دولية. وكانت الحجة الزائفة البسيطة، لكن المتكررة بلا هوادة، هي تورط المسعفين والمتطوعين وهيئات الإغاثة مع أحد طرفي الحرب. وصاحب هذه الحملة أيضا حملة ضد الصحافة المستقلة، بهدف واضح هو منع التقارير المستقلة ومساعي البحث عن الحقيقة. وقد كانت حصيلة هذا المناخ المسعور تكرار الاعتداءات بما في ذلك، على سبيل المثال، مقتل صحفية أثناء أداء واجبها في أم درمان، والاعتداء الجنسي على متطوعة إغاثة في الخرطوم بحري، واعتداء على قافلة للصليب الأحمر كانت تعمل على إخلاء بعض الجرحى في الخرطوم بحري، واعتقال العديدين/ات في مختلف المدن السودانية، أثناء عملهم/ن في إغاثة المدنيين، وقصف أحد مراكز المتطوعين، الذي يقدم خدمات العلاج والغذاء لأعداد كبيرة من سكان أم درمان القديمة.

للاطلاع على المزيد من المرصد السوداني لحقوق الإنسان، رجاء زيارة موقعنا: [email protected]
للتواصل مع المرصد: [email protected]

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الصلیب الأحمر فی الخرطوم

إقرأ أيضاً:

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية

أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.

وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.

كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.

مقالات مشابهة

  • المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
  • الدعم السوداني
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
  • 120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
  • خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية
  • خبراء أمميون: أفعال "إسرائيل" بغزة همجية وترقى إلى جرائم
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
  • خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
  • الصليب الأحمر يصل إلى السويداء ويدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة