العاملون بالهيئة العربية للتصنيع يحتشدون بطوابير لجان الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
في رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاءل لمستقبل مشرق تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة، حرص العاملون بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، علي المشاركة المتميزة في العملية الإنتخابية والإحتفال بالعرس الإنتخابي الديمقراطي منذ اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية وعلى مدار أيام الانتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في مختلف اللجان الانتخابية وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية، معبرين عن شعورهم بالمسئولية الوطنية تجاه بلدهم.
تأتي هذه المشاركة المتميزة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،التي أصدرها في وقت سابق لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة (14 مصنعا وشركة )، لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقار الإنتخابية الخاصة بهم،وتوفير وسائل الإنتقال المناسبة، للمشاركة في هذا العرس الإنتخابي، واحتفالا بإستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأغاني الوطنية العربية للتصنيع رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع العملية الانتخابية مسيرة التنمية الادلاء باصواتهم اللجان الانتخابية لجان الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء