توقيع برنامج تعاون لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة فـي القطاع السمكي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج تعاون مع بنك التنمية لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي.
وقَّع البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمُكرَّم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية.
وتضمن برنامج التعاون تخصيص منتج تمويلي (لواس) ضِمن المحفظة الاستثمارية المخصصة في بنك التنمية للقطاع السمكي بمحفظة إقراضية لا تقلُّ عن عشرة ملايين ريال عماني لمشاريع الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات السمكية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية في القطاع السمكي من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة والتي من شأنها تعزيز الصادرات وزيادة المساهمة الحالية من القطاع في الناتج المحلي وتوليد عدد أكبر من الفرص الوظيفية كمشاريع التعليب والتصنيع بالتقنية الحديثة وتصنيع المنتجات الغذائية المتخصصة كالمكملات الغذائية والمواد التجميلية والصيدلانية من المنتجات السمكية والطحالب، ومصانع التبريد الخاصة بالناقلات والسفن، ومشاريع الاستزراع السمكي ومصانع أجهزة وتقنيات الصيد وغيرها. وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن توقيع اتفاقية محفظة تمويلية متخصصة لقطاع الثروة السمكية بهدف التركيز في الفترة القادمة على القيمة المحلية المضافة آملًا من المستثمرين والمؤسسات الصغيرة المتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنَّ البنك يمول جميع المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي حيث تم رفع سقف التمويل ومراجعة الضوابط والشروط وتسهيل التمويل لمشاريع مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2023.
من ناحيته قال المُكرَّم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: يسعى البنك القيام بِدَوْره كأحد ممكنات التنمية في سلطنة عمان من خلال تعاون وتضافر الجهود وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ البنك وهي تقديم القروض الميسرة للشركات وأصحاب العمل العمانيين ومنها قروض بدون عائد لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وأضاف: توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسهم في تطوير منتج «لواس» الموجه للقطاع السمكي لتمويل المشاريع الصناعية في القطاع السمكي. موضحًا بأنَّ المشاريع التي تتجاوز 24 نشاطًا صناعيًّا سيكون لها قيمة عالية من خلال توليد فرص عمل للشباب العماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين الواردات، وكذلك تعزيز الصادرات وهذه الأنشطة بالمجمل سيكون لها أثر في زيادة نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتُسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أولويات رؤية 2040 في تحقيق الرخاء والرفاء للمواطن العماني ونسمو بسلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه القیمة المحلیة المضافة القطاع السمکی بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.
كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.
ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية