كشفت إذاعة “أن بي أر” الأمريكية أنه بعد شهرين من اندلاع الحرب مع إسرائيل في غزة، وبدأ حزب الله في شن ضربات بالصواريخ باتجاه دولة الاحتلال، فإن اقتصاد لبنان بات يتكبد خسائر فادحة، في الوقت الذي تهدد تل أبيب بحرب واسعة النطاق في جنوب لبنان.
وبينت الإذاعة أن انخراط حزب الله في ضربات على القوات الإسرائيلية ثم رد هذه الأخيرة على ضربات حزب الله داخل لبنان، أدى إلى شبه إشراك فعلي للبنان في الصراع القائم بين تل أبيب وقطاع غزة.


ولفتت الإذاعة أن اندلاع الحرب بشكل رسمي بات وشيكا بين حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وإسرائيل، الأمر الذي قد يقود إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في لبنان، ويقضي على ما تبقى من هذه البلد التي تعاني مشكلات اقتصادية هائلة منها انهيار العملة المحلية وانهيار النظام البنكي وعدم وجود عوائد بالدولار، وكذلك عدم وجود كهرباء أو قطاع صحي.
ومنذ بدء حزب الله صراعه مع إسرائيل، بدأت ملامح الانهيار تظهر على الاقتصاد اللبناني، إذ تراجع الاقتصاد بنسبة 29٪ خلال شهرين فقط، وشكلت السياحة القطاع الرئيسي المتضرر من هذه الحرب بانخفاض بنسبة 63٪، في حين انكمش قطاع الزراعة بنسبة 42٪.
ويأتي ذلك بعد طلب العديد من الدول لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا لمواطنيها بمغادرة البلاد، كما نصحت عشرات الدول مواطنيها بعدم الذهاب إلى هذه الدولة الملتهبة التي تنتشر في جوانبها رائحة الخوف من الحرب.
إلى جانب ذلك، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 37٪ منذ اندلاع الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، كما عانى اقتصاد جنوب لبنان الذي شهد نزوح جماعي للمواطنين خوفا من الحرب، بنسبة 67٪.
ويقدر خبراء أن نسبة الخسائر التي شهدتها لبنان خلال الشهرين تقدر بمليارات الدولارات، لكن الفاتورة مرشحة بالارتفاع بشكل كبير، إذ ما اندلعت حرب مباشرة، وهو ما يقود إلى تدمير كلي للاقتصاد اللبناني الذي يعاني في الأساس من أزمة غير مسبوقة.
وجاءت الحرب لتزيد من أوجاع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من تضخم غير مسبوق وانهيار حر لعملتهم وتأكل احتياطات بلادهم من النقد الأجنبي، والذي لا يسمح للدولة بتوفير الكهرباء أو الأدوية والعديد من الخدمات.
ووفقا للموقع، فإن العديد من شركات القطاع الخاص طالبات بتعويضات تقدر بأكثر من 400 مليون دولار من الدولة جراء الخسائر التي تعرضت لها نتيجة التصعيد الكبير بين حزب الله وإسرائيل وتأثيره على نشاطتها.
ويتوقع خبراء ومحللين أن الأعمال العدائية المستمرة إذ ما تحولت إلى حرب أوسع خارج الجنوب اللبناني قد تقود إلى ضربة مدمرة للاقتصاد اللبناني، وهو أمر قد يحتاج لسنوات طويلة من أجل التعافي منه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحالية.
وخلال الأيام الأخيرة، بعثت إسرائيل في رسالة إلى مجلس الأمن، تحذيرا صريحا بشأن احتمال نشوب حرب مع لبنان في ظل استمرار الضربات من جانب حزب الله، داعية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل، مع انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية بين البلدين، وترك الساحة لقوات أممية تابعة لليونيفيل.
وينص قرار مجلس الأمن المذكور والصادر بعد حرب عام 2006، على عدم السماح لحزب الله اللبناني بالنشاط في جنوب لبنان، وضرورة إخلاء المنطقة بأكملها من وجود أسلحة باستثناء أسلحة تابعة للجيش اللبناني.
واختتمت الإذاعة بالقول إن تنفيذ هذا القرار من جانب حزب الله قد يساعد إلى عودة الاستقرار من جديد إلى جانب لبنان ويجنبها حرب مدمرة، ويجذب من جديد المستثمرين الأجانب، مما يساهم في تخفيف حدة الأزمة الحالية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تصعيد شيعي عشية جلس الحكومة واستحضار لـذكرى 5 أيار
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • إعلام عبري: حزب الله يستنفر في الجنوب ويوزع معدات استعدادا لاحتمال الحرب مع إسرائيل
  • حزب الله يوزع معدات استعداداً لاستئناف الحرب على قرى شيعية بجنوب لبنان
  • هل يمكن تفكيك اقتصاد حزب الله؟.. تقرير لشبكة CNBC يُجيب
  • قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات على رأسها تهديدات إسرائيل واعتداءاتها
  • محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
  • تصعيد برّاك يثير المخاوف من انسداد الوساطة الأميركية وحصرية السلاح امام مجلس الوزراء
  • جعجع: سلاح حزب الله بلا فائدة ولم يعُد يُخيف إسرائيل
  • تصعيد حوثي جديد ضد إسرائيل: الجماعة تعلن استهداف كل السفن المتعاملة مع تل أبيب