1600 مواطن يستفيدون من برنامج «كفاءات»
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن تنفيذ 58 برنامجاً تدريبياً ضمن برنامج «كفاءات» الذي أطلق في شهر مارس 2022 ضمن مبادرات «نافس» وذلك بالتعاون مع 12 جهة في الدولة.
واستفاد من برنامج «كفاءات» أكثر من 1600 مواطن ومواطنة خضعوا لبرامج تدريبية تخصصية ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية التي يستهدفها البرنامج وتشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والقطاع المصرفي والمالي والتجارة والتجزئة والتعليم.
ويتمّ تصميم البرامج التدريبية في إطار برنامج «كفاءات» بالتنسيق مع جهات تدريبية معتمدة، بناءً على متطلبات سوق العمل حيث يحصل الملتحقون بموجبها على شهادات مهنية عالمية، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة والتي يتم طرحها في منصة «نافس» لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، كما يتم تصميم برامج تدريبية لتأهيل وتمكين الباحثين عن العمل بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بالفرص الوظيفية المطروحة من قبل صاحب العمل.
وتقدّم دورات برنامج «كفاءات» مجاناً لجميع المواطنين الباحثين عن العمل والمواطنين الموظفين في القطاع الخاص.
وقال أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية: «تعمل الوزارة بشكل وثيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز جهود برنامج «نافس» في توفير الفرص التدريبية التخصصية للمواطنين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص الراغبين بتحسين مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم وتنمية قدراتهم ضمن التخصصات الحيوية التي يتطلبها سوق العمل».
وأضاف: «تحرص الوزارة و«نافس» على استقطاب شراكات داعمة لبرنامج «كفاءات» من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز التدريب والهيئات الدبلوماسية، حيث تمّ إبرام 12 اتفاقية تعاون في هذا الإطار بهدف توفير أفضل البرامج التدريبية وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستكشاف الفرص المهنية المتاحة في مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص».
وأضاف: «نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات واستقطاب المواطنين ضمن مختلف التخصّصات، وذلك ضمن جهودنا في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل».
برامج وشركاء
وأبرم برنامج «نافس» العديد من الشراكات لتنفيذ برنامج «كفاءات»، شملت مجموعة من المؤسسات والمراكز والمعاهد المرموقة، ومنها ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، وأكاديمية اتصالات، وأكاديمية PwC، وكلية دبي للسياحة، وأكاديمية سوق أبوظبي المالي، والكلية السويسرية للسياحة والفندقة.
وتشمل البرامج التدريبية التي تنفّذ في إطار «برنامج كفاءات» مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي والتأمين، وبرامج تدريب تدعم الباحثين عن عمل من خريجي تقنية المعلومات كـ«بلوك شين» والذكاء الصناعي، وبرامج تدريب للباحثين عن عمل في قطاع السياحة والتجزئة.
كما تشمل برامج تدريب في القطاع المالي للعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وبرامج تدريب مختلفة للباحثين عن عمل في القطاعات الاقتصادية، وبرنامج مصنعين لتدريب الباحثين عن عمل في برامج متنوعة داعمة لقطاع الصناعة في الدولة، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الباحثين والعملين في القطاع الخاص، وتسهيل انخراطهم في سوق العمل الإماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برنامج نافس التوطين فی القطاع الخاص الباحثین عن عمل برامج تدریب سوق العمل عمل فی
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"