الميدل ايست: الشعور الوطني تغلب على العامل التجاري والخوف الامني
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": عندما انفجرت الحرب في غزة وامتدت الى جنوب لبنان تخوف اكثر من مسؤول من ان تتمدد هذه الحرب على كل لبنان وان يتعرض مطار رفيق الحريري الدولي الى القصف الاسرائيلي كما حدث في حرب 2006 مما يؤثر في حركة الوافدين خلال الاعياد التي يعول عليها القطاع السياحي كثيرا وهذا ما اضطر ادارة شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية الميدل ايست الى ارسال طائراتها الى تركيا وقبرص وابقت على عدد قليل من الطائرات بعد ان قلصت عدد رحلاتها تحسبا او تخوفا من اي طارىء امني عودتنا إياه اسرائيل.
لكن مع قرب موعد الاعياد عمدت الميدل ايست الى ارجاع عدد من الطائرات وباشرت تسيير رحلات اضافية الى عدد من عواصم ومدن العالم بعد ان تخطت الحجوزات ال ٨٠ في المئة ومع اقتراب الاعياد قد تصل النسبة الى مئة في المئة خصوصا ان عدد الرحلات الاضافية التي وضعتها الشركة من ١٤كانون الأول ولغاية 10 كانون الثاني بلغت ١٥١ رحلة الى مختلف دول العالم واكثرها الى دول الخليج وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على مدى الشعور الوطني لدى ادارة الميدل ايست الذي يطغى على العامل التجاري والعامل الامني المستجد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب على غزة وامتدادها الى الجنوب اللبناني، وقد عمدت ادارة الميدل ايست الى اعادة تشغيل ١٣طائرة تابعة لها من اجل تلبية حاجات المغتربين الذين اصروا على تمضية الاعياد في بلادهم رغم الحديث عن تداعيات الحرب وامكانية تعرض المطار للقصف الاسرائيلي في حال اشتدت المعارك في الجنوب كما انها لم تتوان عن القيام باي مساعدة لوجستية لتأمين الحجوزات لهؤلاء الوافدين .
ويقول نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود ان هناك حوالى ٢٠٠ رحلة اضافية الى مطار بيروت وان الميدل ايست وشركات طيران اخرى زادت عدد رحلاتها بمناسبة الاعياد حتى ان مدير الطيران المدني في المطار فادي الحسن يشدد على ان عدد الوافدين يوميا هو اليوم ٨ الاف وافد ويتوقع ان يرتفع العدد الى ١٢الف وافد واذا اخذنا ١٠ الاف وافد يوميا كمعدل وسطي فإن عدد الوافدين سيتجاوز ال ٣٠٠ الف وافد خلال شهر كانون الاول الحالي، وكان يمكن لهذا العدد ان يتزايد لولا الاحداث الامنية التي تجري في الجنوب .
وتبدي القطاعات السياحية اهتماما متزايدا بفترة الاعياد وسط مؤشرات على امكانية النجاح في تمرير هذه الاعياد في ضوء الاستعدادات الجارية لذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المیدل ایست
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟