روسيا.. مناقشة مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يناقش نواب مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر إجراء عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة.
وقد أحيل مشروع القانون الذي يحظر الإجهاض في المؤسسات الطبية الخاصة إلى مجلس الدوما الروسي. والأسباب الموجبة لهذا القانون هو الافتقار المنهجي للرقابة الصارمة على الامتثال لإجراءات تقديم الرعاية الطبية في العيادات الخاصة، وعدم مراعاة شروط ما يسمى بـ"أسبوع الصمت" وعدم التشاور مع طبيب نفساني ومحامي.
وفي حال تبني القانون الجديد، فلن يُسمح في روسيا بإجراء عمليات إزالة الجنين إلا في المؤسسات الطبية الحكومية. وفي الوقت الحالي، لا يمنع القانون العيادات الخاصة من إجراء عمليات الإجهاض، إلا إذا كان هناك مثل هذا الحظر على مستوى السلطات الإقليمية.
وقد أعرب مؤلفو مشروع القانون عن قناعتهم بأن التقليل من عدد حالات الإجهاض الاصطناعي سيساهم في زيادة معدل الولادات في البلاد" وسيقلل أيضا من عدد المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض من أجل الحفاظ على الوظائف الإنجابية للنساء.
ويذكر أن العيادات الخاصة بدأت ترفض إجراء عمليات الإجهاض في مناطق روسية، مثل تتارستان وشبه جزيرة القرم وتشيليابينسك وكورسك. وفي هذا السياق فإن سلطات منطقتي موردوفيا وتفير الروسيتين قررت فرض غرامات للتسبب في إنهاء الحمل بشكل مصطنع. ويعتقد المجتمع الطبي أن مثل هذه التدابير تهدف إلى ضمان حصول الدولة على بيانات دقيقة عن إحصائيات الإجهاض في روسيا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة المرأة في روسيا العیادات الخاصة الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك