روسيا.. مناقشة مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يناقش نواب مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر إجراء عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة.
وقد أحيل مشروع القانون الذي يحظر الإجهاض في المؤسسات الطبية الخاصة إلى مجلس الدوما الروسي. والأسباب الموجبة لهذا القانون هو الافتقار المنهجي للرقابة الصارمة على الامتثال لإجراءات تقديم الرعاية الطبية في العيادات الخاصة، وعدم مراعاة شروط ما يسمى بـ"أسبوع الصمت" وعدم التشاور مع طبيب نفساني ومحامي.
وفي حال تبني القانون الجديد، فلن يُسمح في روسيا بإجراء عمليات إزالة الجنين إلا في المؤسسات الطبية الحكومية. وفي الوقت الحالي، لا يمنع القانون العيادات الخاصة من إجراء عمليات الإجهاض، إلا إذا كان هناك مثل هذا الحظر على مستوى السلطات الإقليمية.
وقد أعرب مؤلفو مشروع القانون عن قناعتهم بأن التقليل من عدد حالات الإجهاض الاصطناعي سيساهم في زيادة معدل الولادات في البلاد" وسيقلل أيضا من عدد المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض من أجل الحفاظ على الوظائف الإنجابية للنساء.
ويذكر أن العيادات الخاصة بدأت ترفض إجراء عمليات الإجهاض في مناطق روسية، مثل تتارستان وشبه جزيرة القرم وتشيليابينسك وكورسك. وفي هذا السياق فإن سلطات منطقتي موردوفيا وتفير الروسيتين قررت فرض غرامات للتسبب في إنهاء الحمل بشكل مصطنع. ويعتقد المجتمع الطبي أن مثل هذه التدابير تهدف إلى ضمان حصول الدولة على بيانات دقيقة عن إحصائيات الإجهاض في روسيا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة المرأة في روسيا العیادات الخاصة الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية