أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج، لشراء المتطلبات المنزلية المختلفة، وهو ما أتاحته مديرية التموين والغرف التجارية؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن.
وتستعرض «الوطن» أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة، لقرائها على مدار الساعة.
قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أن أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة سوهاج، جاءت كالآتي:
- هايبر المصرية بمركز طما شمال محافظة سوهاج.
- معرض بمدينة ناصر بحي، شرق بمركز سوهاج.
- معرض في ميدان العارف بالله بحي غرب بمركز سوهاج.
- معرض نجع أبو شجرة.
- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.
- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.
- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.
- معرض في منطقة سيتي بمدينة سوهاج.
وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه جرى توزيع عشرات الأطنان من السكر والسلع الغذائية، في شتى القرى والمراكز والنجوع بواسطة السيارات المتنقلة، إلى جانب توجيه حملات مكبرة لضبط الأسواق والتصدي للتعديات ورصد شكاوى المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر في سوهاج معارض سوهاج السكر والسلع الغذائية معارض التموين
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»